المجلس الوطني من بنما: نطالب الدول الكبرى الكف عن الكيل بمكيالين

بنما -معا- ألقى تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 124 للاتحاد البرلماني الدولي في بنما أمام الجمعية العامة للاتحاد كلمة اليوم أعلن في بدايتها عن تضامنه مع الشعب الياباني بعد التسونامي الذي الحق أفدح الويلات به، مؤكدا انه إذا كانت اليابان تعاني من آثار تسونامي البحر والزلزال فإن فلسطين وشعبها يعاني منذ عشرات السنيين من تسونامي صنعه الاحتلال الإسرائيلي عمدا وقصدا (الحق النكبة والتشرد) واقتلع شعبا بأكمله من أرضه التي ولد فيها منذ آلاف السنيين ,ويكفي أن أذكركم بأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد على وجه الأرض الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال العسكري المباشر بكل ويلاته، و يتعرض الآن للسلب والاغتصاب يومياً بفعل الأعمال الاستيطانية غير الشرعية التي بقوم بها الاحتلال الإسرائيلي و قطعان المستوطنين في بلادنا.

وأكد قبعة انه رغم كل القرارات التي تدعم وتصون حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فان إسرائيل ما تزال ترفض تنفيذ اي من تلك القرارات وتضرب بعرض الحائط بكل تلك مطالب المجتمع التي تدعوها للالتزام بها وتنفيذها.

وخاطب قبعة أعضاء الجمعية العامة قائلا: "إسرائيل لا تعير أي اهتمام لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي اتخذها على مدى سنوات عمله والتي أدان فيها استمرار بناء الجدار على أرضنا"، وطالب بوقف تهويد القدس وإطلاق سراح الأسرى النواب وغيرها من القرارات.

وأكد أن إسرائيل لا يمكن أن تكون ديمقراطية وهي تحتل اراضي شعب آخر بقوة السلاح وإرهاب الدولة الذي تمارسه ضده مما أدى الى تشريده من أرضه.

وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني، رغم ذلك فإسرائيل ماضية في خططها الاستيطانية في أرضنا المحتلة رغم أننا قبلنا بان تقام دولة إسرائيل على ما نسبته 78% من مساحة فلسطين التاريخية، ورغم أن عدد أبناء الشعب الفلسطيني يقرب من 11 مليون نسمة قبلنا أن تقام دولتنا على ما نسبته 22% من أرضنا ارض اجدادننا وآبائنا فهي تصادر الأراضي وتبني المستوطنات في محاولة منها لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأوضح قبعة للحضور ان الجانب الفلسطيني قبل بالسلام لأنه يؤمن به قولا وممارسة، لكن اسرائيل رفضت ذلك وتنكرت وما زالت لكل استحقاقات السلام العادل الذي يعيد لنا الأرض التي سنقيم عليها دولتنا على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأعاد قبعة التشديد على أن قبولنا للسلام لا يلغي حقنا في النضال المشروع ضد الاحتلال فالشعب الفلسطيني مستعد لمواصلة النضال لعشرات السنيين حتى يستعيد حقوقه التي يضمنها له القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووجه قبعة حديثه للمشاركين في المؤتمر متسائلا: أليس في فلسطين شعب يقتل كل يوم، ألا تمارس إسرائيل منذ احتلالها للأرض الفلسطينية حتى الآن حرب إبادة منظمة وجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لذلك نطالب كل دول العالم الحر التي تدعي الديمقراطية -ونطالبكم كبرلمانيين تمثلون الشعوب- أن تحمي الشعب الفلسطيني كما فعلت في يوغسلافيا سابقا وتفعل الآن في ليبيا بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية المدنيين".

وقال قبعة: من فضلكم ندعوكم للقدوم إلى فلسطين لحماية شعبنا من بطش الاحتلال وقمعه، ويكفى التعامل بازدواجية، وتمسكوا بمفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية واتفاقيات جنيف خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال، وهي مفاهيم تحاولون نشرها وتعليمها لشعوب العالم الثالث،ونخاطبكم بضرورة التوقف عن الكيل بمكيالين لكي نصدق أنكم تلتزمون بمعايير واحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضاف قبعة :" إننا كفلسطينيين رغم مرارة الاحتلال وإجراءاته القمعية ضدنا فإننا حققنا انجازات مهمة في مجالات الصحة والتعليم ودعمنا حقوق المرأة و الطفل، ونعنى بالديمقراطية، فكافة مؤسساتنا داخل الوطن جاءت بطريقة الانتخاب الشفاف والديمقراطي لأننا نؤمن بالديمقراطية كنهج حياة.

وطالب قبعة الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته التنفيذية أن تضع قراراتها السابقة حول فلسطين موضع التنفيذ، كما أشاد وشكر دول العالم وخاصة دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وختم بالقول : سيأتي اليوم الذي ندعو فيه الاتحاد البرلماني الدولي لعقد اجتماعاته في القدس عاصمة دولتنا المستقلة.

من جانب آخر شارك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني فايز السقا في اجتماع لجنة التنمية والتجارة والتمويل التي تركز نقاشها على دور البرلمانات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ادارة الموارد الطبيعة والإنتاج الزراعي والتغير المناخي.

وقدم السقا مداخلة باسم الوفد الفلسطيني تمحورت حول الصعوبات والمعوقات التي يخلقها الاحتلال في وجه التنمية الفلسطينية من خلال إجراءاته المتمثلة في استمرار حصار غزة وعزلها عن الضفة الغربية مما يعيق حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع الزراعية وغيرها، الى جانب استمراره في بناء المستعمرات على أرضنا، إلى جانب الآثار السلبية التي أنتجها بناء جدار الفصل العنصري على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني عازلا الأراضي عن أصحابها، إضافة الى سيطرته على مصادر المياه وتقطيع الأشجار وهدم آبار المياه، هذا الى جانب مئات الحواجز العسكرية في عمق الضفة الغربية التي منعت التواصل بين المناطق الفلسطينية، وكل تلك الإجراءات مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف السقا انه رغم تلك الإجراءات فإن إرادة البناء لدى الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية تسير في طريقين متوازين نحو التخلص من الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتنمية والعيش الكريم.

وأكد السقا لاعضاء اللجنة انه بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة عبر إنهاء الاحتلال الذي بدأ في حزيران عام 1967 يمكن لشعبنا ان يمارس حقه الطبيعي في بناء مجتمع عصري طامح لبناء اقتصاد عصري يحقق الكرامة له.

وبين السقا انه رغم إجراءات الاحتلال استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيق الكثير من الانجازات في بناء مؤسسات الدولة، كما انجز المجلس التشريعي الكثير من التشريعات التي تضمن تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وها نذكر بما أعلنه البنك الدولي والأمم المتحدة من جاهزية مؤسسات السلطة الوطنية لإقامة الدولة،.

وأوضح عضو المجلس التشريعي ان موازنة السلطة الفلسطينية لهذا العام بلغت 3.6 مليار دولار وهي الأعلى من اجل استكمال بناء مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من صحة وتعليم وزراعة ودعم للأسرة ومكافحة البطالة ، كما ان الاقتصاد الفلسطيني قد حقق عام 2010 أعلى معدلات النمو رغم الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

الى جانب ذلك كله قامت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع المجلس التشريعي بوضع البرامج والهياكل اللازمة لمكافحة الفساد وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي من خلال هذه اللجنة مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية فلا نمو اقتصادي حقيقي ومستمر دون استقلال ناجز وحرية وسيادة لشعبنا على ارضه.

بدورها ، أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ربيحة ذياب ردا على مائير شطريت عضو الوفد الإسرائيلي الذي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في بنما والذي ادعى حرص ورغبة اسرائيل في السلام مع الشعب الفلسطيني، قالت ذياب: إن الذي يريد السلام والاستقرار عليه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا أن يستمر في بناء المستوطنات ويصادر الأراضي ويستمر في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية، وان الذي يريد السلام يعلن أولا قبوله بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لذلك السلام لا أن يتنكر لكل تلك المرجعيات محتمية بقوة السلاح وجبروت القوة الإرهابية التي تستمر في قتل أبناء الشعب الفلسطيني دون أن تهتم وتتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.