زكارنة: الاحد القادم اجتماع هام مع الحكومة

رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن اجتماعا سيعقد يوم الاحد القادم مع الحكومة للبحث في مطالب الموظفين.

وأضاف زكارنة ان النقابة سلمت الحكومة رسائل متكررة توضح فيها المطالب المتعلقة بالموظفين، معربا عن أمله بأن تقدم الحكومة اجابات واضحة إزاء المطالب إما بالموافقة عليها أو عدم قانونيتها أو عدم قدرة الحكومة على تنفيذ بعضها، واعدا بأن تتعامل نقابته بكل مسؤولية مع اجابات الحكومة.

ونوه زكارنة إلى أن "سياسية المماطلة" اذا استمرت سوف تسبب الاحتقان والتوتر في العلاقة مع الحكومة وتجر النقابة لوسائل نقابية غير الحوار والذي تختاره النقابة كخيار متقدم دائما حتى لا ينعكس أي فعل على الشارع الفلسطيني.

وقال زكارنة إن مطالبا الموظفين التي سلمت للحكومة تتضمن وقفا عاجلا للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وتحديث البيانات خلال فترة يعلن عنها من قبل وزارة المالية، ودفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، واستكمال الهيكليات والتسكين او وضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، وزيادة نسبة غلاء المعيشة، ورفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء، ووقف خصم بدل الاجازات الطارئة، وترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ستة سنوات، إضافة إلى دعم السلع الاساسية، وترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، وتدوير المدارء العامين أن يتم بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس، ومراقبة الاسعار، وعلاوة الاشراف لبعض المسميات ( مستشار، منسق، مساعد اداري.............الخ ) ودفعها باثر رجعي اسوة بالوزارات الاخرى.

كما يطالب الموظفون باحتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى، ووقف الخصم من موظفين من قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، واحتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات، ورفع علاوة القدس من 500 لـ1000 شيقل، ودفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من الديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة، وتعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية،و رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى، واشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتامين الصحي، والعمل النقابي، والضريبة، وقانون الاضراب.