ندوة تناقش سبل مواجهة ازمة المياه المحتملة في فصل الصيف

الخليل-معا- نظم معهد المياه الفلسطيني بالتعاون مع دائرة مياه الضفة الغربية ورشة عمل حول أزمة المياه في محافظة الخليل مشاكل وحلول وذلك بمشاركة رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي ووزير الحكم المحلي د. خليل القواسمي ومحافظ الخليل كامل حميد ورؤساء الهيئات المحلية في محافظة الخليل والاطراف المهتمة بقضية المياه.

وقد افتتح حميد أعمال الورشة مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يضم مسئولين من جهات مختلفة والمواطنين من اجل إطلاعهم على مستجدات الوضع المائي في محافظة الخليل والاستماع إلى أصحاب الشأن هول همومهم ومشاكلهم في هذا القطاع، موضحا أن هذه المؤسسات عملت خلال السنوات الماضية على تجنب وجود ازمة مائية وحاولت وضع الحلول الملائمة لصيف اقل سخونة.

وأكد حميد خلال اللقاء على ضرورة أن تتعاون كافة الأطراف في إدارة المياه المتوفرة، وان لا يتم اسائة استخدامها من اجل ان نضمن وصول المياه إلى المواطنين كافة، مما يتوجب علينا محاربة التعديات التي تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد بحدوث أزمة مائية.

من جانبه بين د. القواسمي أن مشكلة المياه لها أوجه متعددة منها نقص كميات المياه المتاحة، التعديات على الشبكات، الإدارة الكفؤة لموضوع المياه، وعدم وجود شبكات في بعض التجمعات وغيرها.

وأضاف أن التوزيع العادل للمياه هو الهم الذي تعمل الجهات كافة على تحقيقه حيث قامت سلطة المياه بوضع خطة لتوزيع المياه وهناك تعاون ما بينها وبين وزارة الحكم المحلي لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ بنودها.

اما رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي فقد بني بدوره أن الأزمة المائية تتعمق عاما بعد عام نتيجة ازدياد الطلب على المياه خاصة أن مصادر المياه تبقى على ما حالها، موضحا انه من الصعب الحديث عن أزمة مياه الخليل دون التطرق إلى السيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه والوضع في المنطقة ج وتزويد محافظة بيت لحم لان مصادر المياه التي تغذي المحافظتين واحدة عدا عن التعديات والادارة للمياه من قبل مزودي الخدمة.

كما بين العتيلي العقبات والإشكاليات التي تواجها سلطة المياه من اجل الحد من الأزمة المائية والإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها من اجل دعم قطاع المياه والمساهمة في إحضار المعدات اللازمة من اجل تشغيل الآبار.

وأوضح العتيلي أن سلطة المياه تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع المياه مؤكدا أنها ستتسلم نهاية هذا الشهر ابار الجنوب بعد تاهيلها بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أهالي منطقة الجنوب. بالإضافة إلى أننا طلبنا من دائرة المياه أن تقوم بعمل خطة توزيع للمياه من اجل ضمان توصيل عادل حيث أن ذلك يؤدي الى رفع حصة الفرد إلى 83 لتر/الفرد/اليوم عدا عن وضع خطة خاصة للتزود وادارة المياه في محافظة الخليل.

أما مجموعة الهيدرولوجين فقد استعرضت من خلال م. ايمن الرابي أهدافها والمتعلقة بضمان وصول المياه للمواطن، وتوفير الخدمة بشكل متساو وعادل، والحرص على إدارة مياه متكاملة ومستدامة للمصادر المائية.

كذلك استعرض الرابي اهم النشاطات في منطقة الجنوب والتي تركزت على حفر أبار جمع بدأت في منطقة بيت كاحل الى جانب عمل العديد من الدورات التدريبية وبرنامج بناء القدرات وحملات التوعية، أما ما يتعلق بخدمات المياه فقد قامت المجموعة بتأهيل مجموعة من الشبكات المهترئة في أكثر من 51 قرية، وتغير بعض عدادات المياه من عدادات سرعة إلى عدادات حجمية من اجل تقليل نسبة الفاقد، بالإضافة إلى استصلاح العديد من الآبار الجوفية ومجموعة من الينابيع وغيرها.

وتم خلال الورشة طرح مجموعة من المداخلات من قبل بلديات الخليل ويطا والتي استعرضت طبيعة المشكلة والتي تتركز في الغالب على محدودية المصادر، وعدم ملاءمتها لعدد السكان المتزايد، وتوقف آبار سلطة المياه، وإضافة العديد من التجمعات السكانية على النظام المائي، وعدم وجود عدالة في التوزيع وغيرها.

أما مدير دائرة مياه الضفة الغربية خليل غبيش فقدم عرضا لخطة الطوارئ لفصل الصيف متضمنا عرضا لكميات المياه المتوفرة وكيفية عمل طواقم سلطة المياه مبينا أن الخطة تشمل تحديد الموازنة المائية وبرنامج التوزيع، وعمل برنامج توزيع ومراقبة وستعمل على تعميمه على تعميم البرنامج مع وزارة الحكم المحلي لتعلم كل بلدية ومجلس قروي كميات المياه الواصلة وساعات الضخ لها.

وقد خرجت الورشة بجملة من التوصيات منها وضع آلية مكثفة على المستوى الدولي من اجل إيجاد حل للازمة المائية مع الجانب الإسرائيلي، وضع نظام صارم لموضوع صهاريج المياه، العمل على توفير مياه ليس للشرب فقط وإنما للصناعة والمواشي أيضا،عمل حملة إعلامية تهدف التركيز على الواقع المائي يرافقها حملة توعية من اجل الحفاظ على كميات المياه المتاحة، وتخصيص ورشة عمل أخرى تضم إلى جانب سلطة المياه والحكم المحلي وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لبحث المشاكل على كافة المستويات.