جرحى الانتفاضتين يطالبون بتعديل قانون اعتماد نسبة العجز وانصافهم

بيت لحم- معا- طالب العشرات من جرحى الانتفاضتين الأولى والثانية في محافظة بيت لحم، خلال اعتصامهم أمام مؤسسة اسر الشهداء والجرحى في بيت لحم بالأمس، بإنصافهم ماليا وعلاجيا، وتوحيد رواتب الجرحى التي لا تتعدى الألف شيقل، وزيادتها إلى 1500 شيقل، ومراعاة احتياجات الأسرى الذين هم بحاجة لعلاج متواصل، والجرحى الذين لديهم شلل نصفي، وتثبيت قسيمة الراتب من اجل تسهيل وتحسين حياتهم، ومنح مكرمة حج للجرحى مثل الشهداء والأسرى وتفعيل قانون العمل الذي ينص على تشغيل 5%من أصحاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة الجريحات.

واعتبر رئيس رابطة الجرحى في بيت لحم أكرم شعفوط وخلال حديثه لبرنامج "على الطاولة " على أثير شبكة "معا" الإذاعية، أن قانون اعتماد نسبة العجز 40% للجرحى في مؤسسة أسر الشهداء والجرحى هو قانون ظالم ومجحف بحق الجرحى، وساهم في حرمان آلاف الجرحى من حقوقهم، وطالب بالغاءه.

من جانبه أكد خالد جبارين مدير عام مؤسسة اسر الشهداء والجرحى على عدالة بعض القضايا التي جاءت في مطالب الجرحى، موضحا أن المؤسسة بدأت بدراستها لتحقيقها على ارض الواقع، مشددا على قانون اعتماد نسبة العجز للجرحى البالغ 40% والذي يتجاوز كل قوانين العالم التي تعتبر أن وصول نسبة العجز إلى 75% هي الوحيدة التي تمنع الإنسان من ممارسة العمل، مبينا أن المؤسسة تعتمد على وزارة الصحة في تحديد نسبة العجز من خلال التقارير.

وبين جبارين أن مؤسسته لا تستطيع التعاطي مع كافة شرائح الجرحى بسبب عدم توفر الإمكانيات، وخاصة أن قطاع كبير من الشعب الفلسطيني ينضوي تحت مسمى الجرحى، وبالتالي فان الفصل هو في نسبة العجز التي تختلف بحسب العضو المصاب، مبينا أن الأعضاء الحساسة كالعين أو الدماغ تختلف عن إصابة اليد مثلا لان إصابة العين قد تمنع الشخص من ممارسة عمله وبالتالي فان نسبة العجز في إصابة العين هي 35%.

وفيما يتعلق بقضية الجريحات، نوه جبارين إلى أن ما يطبق على الرجل يطبق على المرأة، وأن أي جريح لديه عجز 20% يمكن أن يحصل على تأمين صحي له ولعائلته، حيث تعمل مؤسسة الجرحى على زيادة المخصصات، داعيا الجهات الفلسطينية المعنية معاملة من لديهم نسبة عجز عالية كمعاملة الشهداء فيما يقدم لهم.

وختم جبارين حديثه بالتأكيد على مطالب الجرحى المالية والعلاجية المشروعة، داعيا إلى التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم في هذه القضية العادلة.