اخصائيون وخبراء يطالبون بتعزيز فرص الدمج لذوي الإعاقة

غزة - معا- طالب اخصائيون وأكاديميون بتعزيز فرص الدمج لذوي الاعاقه وبخاصة تعيين مدرسي التعليم الخاص" التربية الخاصة " في المدارس الحكومية ؛ وعقد برامج تدريبية وورشات عمل للمرشدين التعليميين ، وتعزيز دور الجامعات وكليات المجتمع في فتح تخصصات التربية الخاصة وتطوير المناهج التعليمية المتعلقه بهذا المجال .

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان " الدمج وذوي الإعاقة في قطاع غزة ... آمال وتحديات " في قاعة جمعية أطفالنا للصم في مدنية غزة وذلك ضمن الحملة الأهلية لتوفير فرص الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة "ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية الممول من المساعدات النرويجية.

اكد مدير جمعية أطفالنا للصم نعيم كباجة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة لقطاع التأهيل في الشبكة بهدف الوصول إلى حماية أفضل للأفراد المعاقين والعمل على تحسين حقوقهم والتي تتوج عملية الدمج .

وأشار كباجة الى ان عملية الدمج غالباً ما تكون محفوفة بالصعوبات وأن كثير من عمليات الدمج التي حدثت عبارة عن دمج ظاهري لا يحقق أهداف البرامج النبيلة ،فهي لا تستند إلى أسس البرامج العلمية المبنية على التقبل والقناعة بقدرات المعاق وقدرته على العطاء .

ومن جانبه أكد كمال أبو قمر مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين في ورقته "مؤسسات التأهيل والدمج آمال وتحديات " أن الهدف من الدمج هو تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، دون تميز، في ممارسة الأدوار والمسؤوليات الاجتماعية على صعيد العائلة والمجتمع .

وأكد على وجود وجد أسس للدمج وهي توفير خبرات التفاعل بين ذوي الإعاقة/ ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم دون إعاقة والعمل على زيادة فرص التقبل الاجتماعي وكذلك الشمولية من حيث أوجه وأنشطة الحياة.

وطالب أبو قمر بتطبيق بنود من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4/1999، وإكمال التهيئة المدرسية بما فيها توفر غرف المصادر والحمامات واستخدام لغة الإشارة في الإعلام المرئي مشيرا الى الحاجة إلى خطة شاملة لجميع الوزارات تكفل ضمان تنفيذ سليم لعمليات الدمج بشتى أنواعها .

و أشار عبد القادر نصار مسئول برنامج التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم في ورقته " سياسات وزارة التربية والتعليم " إلى حرص الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه قامت بإنشاء دائرة للتربية الخاصة للاهتمام بالطلبة المعوقين ولتطوير البرامج بما يتلاءم مع فلسفة التعليم العام وحقوق الأفراد في التعليم.

واوضح ان الوزارة تبنت برنامج التعليم الجامع الذي يعني " مدرسة لا تستثني أحداً من الطلبة " منذ عام 1997 م. في ظل المادة 10 من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم(4) لسنة1999م وهي: ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

ولفت انه بلغ عدد الطلبة المدموجين هذا العام 2010/2011م حوالي (2859) من المعاقين في المدارس الحكومية

ومن جانبه أكد حسين أبو منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل في ورقته " الدمج داخل المجتمع وأثره على الأشخاص ذوي الإعاقة " مفهوم الدمج يعني تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع أقرانهم العاديين وإعدادهم للعمل في المجتمع مع العاديين أن الدمج أحد الاتجاهات الحديثة في التربية الخاصة, وهو يتضمن وضع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية بدرجة بسيطة في المدارس الابتدائية العادية مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادتهم من البرامج التربوية المقدمة في هذه المدارس. وأن الدمج يعني ضرورة أن يقضي الأشخاص ذوي الإعاقة أطول وقت ممكن في الفصول العادية مع إمدادهم بالخدمات الخاصة إذا لزم الأمر .

وفي نهاية الورشة عرض المشاركون التوصيات التي خرجوا بها ومنها غياب الدور الإعلامي بالنسبة للدمج وضرورة الاهتمام بقطاع التأهيل المهني داخل المجتمع المحلي والعمل على الوصول لقدرات ومهارات وأساليب جديدة في عملية الدمج لأطفال ذوي الإعاقة وكذلك إيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية ،وتوفير مترجمين إشارة في جميع المؤسسات الحكومية.