مراكز حقوقية تطالب بفتح تحقيق في فاة مواطن داخل سجون المقالة

غزة- معا - طالبت مراكز حقوقية بفتح تحقيق جدي من قبل النيابة العامة بالحكومة المقالة في ظروف وملابسات وفاة المواطن عادل صالح رزق (56 عاماً) داخل مركز توقيف تابع لجهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة يوم أمس.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي ساعات فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 14 إبريل 2011، اعتقل جهاز الأمن الداخلي المواطن عادل رزق، من منزله الواقع في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وقام بنقله إلى سجن تابع للجهاز في مقره الواقع بالقرب من مجمع أنصار العسكري، غرب مدينة غزة.

وتابع المركز:" وفي حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 إبريل 2011، تلقى عدد من أقارب المعتقل اتصالات هاتفية تفيد بوجوده داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جثة هامدة".

وذكر أحد أقاربه لطاقم المركز، بأنه تمكن من الوصول إلى جثة قريبه في قسم الطب الشرعي بمستشفى الشفاء، وأنه شاهد علامات كدمات واضحة على جبينه، إلا أن العاملين في قسم الطب الشرعي أمروه بالخروج من القسم.

وفي ساعات مساء يوم أمس، اجتمع ممثلو عن مؤسسات حقوق الإنسان وأعضاء في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح مع مسؤولين أمنيين في وزارة الداخلية بالمقالة ، بناء على طلب وزارة الداخلية.

وقد ذكر مسؤولو الأمن بالمقالة بأن وفاة المواطن رزق هي وفاة طبيعية، وأبرزوا تقريراً طبياً جاء فيه أن هناك آثار سحجات وكدمات على جبين المتوفى.

كما ذكر مسؤولو الأمن بأن رزق قد قام يوم الجمعة بشرب مادة (الكلور) داخل السجن، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى الشفاء لمتابعة وضعه الصحي، ومن ثم أُعيد إلى السجن في اليوم ذاته.

وقد أصدرت وزارة الداخلية المقالة يوم أمس الثلاثاء بياناً صحفياً جاء فيه بأن المواطن رزق قد توفي إثر إصابته بمضاعفات، وأنها قد شكلت لجنة تحقيق رسمية، دون أي توضيح عن تلك المضاعفات.

وطالب المركز، النائب العام بالمقالة بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة المواطن عادل رزق ومعرفة أسبابها، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ.

من جهتها قالت المراكز الحقوقية (الضمير والميزان ومؤسسة الحق) ان المواطن عادل صالح رزق رزق، (52 عاماً) نقل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وكان أقرباؤه تلقوا اتصالاً هاتفياً عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/04/2011، أفادهم بأن رزق توفي في مركز توقيف وأن جثته موجودة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها المؤسسات من ذوي المتوفى، فإن قوة من جهاز الأمن الداخلي بالمقالة قدمت إلى منزل رزق عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الخميس الموافق 14/04/2011 وطالبوه بمرافقتهم دون إبراز مذكرة إحضار صادرة عن الجهات القضائية التي يحددها القانون، فضلاً عن كون المتوفى لم يتلقَ مذكرة حضور أو تبليغ من أي نوع.

هذا وقد أكد ذوو رزق بأنه لا يشكو من أي أمراض وأن صحته جيدة، ويعمل رزق كجندي في جهاز الأمن الوطني وهو من تفريغات عام 2005، وهو متزوج ولديه (8) أبناء من بينهم (6) فتيات ومن بينهن طفلتين.

وقد نشرت وزارة الداخلية المقالة توضيحاً على موقعها الإلكتروني حول الوفاة هذا نصه "توفي فجر اليوم الثلاثاء 19 نيسان (إبريل) عادل رزق (52 عاماً) الموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي إثر وعكة صحية ألمت به يوم أمس الاثنين، وقد تمت معالجته في المستشفى ليلة أمس ولكن أصابته مضاعفات أدت لوفاته لاحقاً. ويتم حالياً عرض جثة المتوفى على الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بهذا الخصوص، وتم إطلاع كافة الجهات المختصة من المراقب العام والحقوقيون".

واكدت المؤسسات أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

وقالت :"تنظر المؤسسات بقلق إلى المعلومات التي استقتها من ذوي رزق والتي أشارت إلى أن عملية القبض خالفت الإجراءات لجهة عدم وجود مذكرة صادرة عن النائب العام، وأن الجهة التي قبضت وجلبت المرحوم رزق ليست مخولة بموجب القانون في مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. كما أن منع محامي مؤسسات حقوق الإنسان من معاينة الجثة أو حضور التشريح أمور تثير قلق المؤسسات.

وطالبت بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة لأن كل وفاة داخل المعتقل تفرض على مدير السجن أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة، وفقاً لنص المادة (16) من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم (6) لسنة 1998، مشيرة الى ان المؤسسات في هذا الصدد إلى أن فتح التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التي رافقت القضية بما في ذلك السبب الحقيقي للوفاة هو مطلب ضروري وملح بالإضافة إلى كونه واجب قانوني، ونشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه وخلال مدة زمنية معقولة تتناسب مع أصول وإجراءات التحقيق المهني.

وشددت المؤسسات الموقعة على حق العائلة في استقدام طبيب تشريح مستقل وهو حق لا يجوز الانتقاص منه بالنظر لدوره في تعزيز شفافية ونزاهة التحقيق، وتنتظر صدور تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المتوفى رزق للتحقق من سبب الوفاة وإذا ما كانت ناتجة عن تعذيب وسوء معاملة.