دبلوماسيون اوروبيون يتوقعون ان تخفف أوروبا الحظر على الفلسطينيين لا أن ترفعه حتى يقييم الاتحاد عمل الحكومة الجديدة

القدس- معا- قال دبلوماسيون اوروبيون يوم الاربعاء إن الدول الاوروبية مستعدة لبدء تخفيف الحظر المفروض على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس اذا اتخذت حكومة جديدة للوحدة الوطنية خطوات نحو تلبية المطالب الدولية.

واضاف هؤلاء الدبلوماسيون في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون أكثر وضوحا في نبذ العنف والاعتراف باسرائيل والالتزام باتفاقات السلام القائمة ان كانت تأمل في اعادة الاتصالات الدبلوماسية والاقتصادية الكاملة مع أوروبا.

وتوقع الدبلوماسيون الاوروبيون أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الجمعة تمديد العمل بالية المعونة المؤقتة التي أنشئت لتحويل بعض الاموال الضرورية للفلسطينيين مع تجاوز حماس لمدة ثلاثة اشهر اخرى.

وسيكون استئناف بعض الاتصالات الدبلوماسية هو الخطوة الاولى نحو تخفيف الحظر بعد اتفاق حماس والرئيس محمود عباس على تشكيل حكومة وحدة.

واعرب بعض هؤلاء البدبلوماسيون الاروبيون عن شكهم في احتمال استئناف سريع للمعونة المباشرة للسلطة الفلسطينية التي من شأنها ان تخفف الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الحظر والتي تشل عمل السلطة الفلسطينية.

وقالوا إن دول الاتحاد الاوروبي تحتاج أولا الى تقييم الحكومة الجديدة وسياساتها وهي عملية يمكن أن تؤخرها اعتراضات الولايات المتحدة واسرائيل فضلا عن الوقت الذي يحتاجه الفلسطينيون لتشكيل الحكومة.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع مقيم في المنطقة "لا يمكننا ان نمضي الطريق كله لكن يمكننا ان نمضي جزءا منه."

ولم تتوقع المصادر الاوروبية تغييرا فوريا في الوضع الاقتصادي لكن من بين الاجراءات المؤقتة التي يمكن اتخاذها تحويل مزيد من المال من المانحين الاوروبيين والعرب من خلال مكتب عباس أو الية المعونة المؤقتة.

وقال دبلوماسيون ان صناع السياسة الاوروبيين يعتزمون التمييز بين الحكومة الجديدة وبين حماس الامر الذي يتيح لحماس مجالا لانكار أنها غيرت سياساتها.

لكن هذا قد يخلق تعقيدات سياسية بخصوص الاتصالات الدبلوماسية مع وزراء حماس اذا لم تنبذ الحركة العنف.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي إن رفع الحظر عن المعونة المباشرة يتوقف على برنامج الحكومة وستكون المطالب الخاصة باعتراف حماس بوجود اسرائيل ونبذها للعنف وقبولها لاتفاقات السلام القائمة "في صميم عملية التقييم".