مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعقد ورشة للأطفال بالعيزرية

القدس- معا- عقد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان وبدعم من جمعية الدفاع عن الأطفال في السويد ورشة عمل للأطفال في العيزرية، حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشارك في الورشة طلاب مدرسة مسقط للذكور، وطالبات مدرسة العيزرية، وذلك في مقر المدرسة بحضور المرشد الاجتماعي الأستاذ محمد مرعي.

وأشارت المحامية سوزان قريع المديرة التنفيذية للمركز أن هذه الورشة هي الثانية التي تنعقد في إطار مشروع الدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني، الذي ينفذه المركز في محافظة القدس.

وأضافت بان قوات الاحتلال في الآونة الأخير ة تستهدف الأطفال القاصرين، حيث بلغت حالات اعتقال الأطفال خلال العام 2010 حوالي (1000) طفل، وتركزت غالبيتها في مدينة القدس بالإضافة إلى ما يتعرض له الأطفال إثناء التحقيق أو التوقيف معهم من ضرب وشتم وتهديد ووضعهم في زنزانات وهذا كله مخالف لجميع القوانين التي كفلت حقوق الأطفال .

المحامي وائل أبو نعمة المدرب المختص في مجال حقوق الإنسان ألقى محاضرة شاملة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أشار إلي التطبيقات العملية لهذه الحقوق وانتهاكات إسرائيل لها، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال والتعذيب والتنكيل، وأكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن وثيقة إنسانية وقانونية اتفقت عليها شعوب العالم في العام 48 وتعهدت بتطبيقها كمبادئ إنسانية سامية، ومن ذلك التاريخ أصبحت معيارا لقياس مدى احترام دول العالم لحقوق الإنسان.

وأضاف أن من خصائص حقوق الإنسان أنها لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث فهي ببساطة ملك للناس وهي متأصلة في كل فرد وهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الديني الوطني أو الاجتماعي وهم متساوون بالكرامة، وأن حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر منها حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف.

وصنف المحامي أبو نعمة حقوق الإنسان إلي ثلاث فئات تشمل الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق البيئية والثقافية.

وركز على الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال التي تتنافى مع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي تعتبر ملزمة لسلطة الاحتلال المتمثلة في الحكومة الإسرائيلية.

وفي نهاية اللقاء أثار الأطفال عددا من الأسئلة حول كيفية حمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والضمانات التي توفرها المواثيق الدولية لهم.