حقوقيون يدعون إلى تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية

رام الله- معا- أكد حقوقيون على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية، باعتبار أنها باتت تشكل مطلباً قانونياً ووطنياً وشعبياً، وضرورة صياغة دستور للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "القضاء الدستوري في فلسطين: واقع وآفاق" الذي نظمه مجلس القضاء الأعلى، ومشروع تقوية القضاء الفلسطيني "سيادة 2"، اليوم الخميس، في قاعة جمعية الهلال الأحمر برام الله.

وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، إن تشكيل المحكمة الدستورية أضحى مطلباً قانونياً ووطنياً وشعبياً في ظل الظروف التي تلقي بظلالها على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أهمية صياغة دستور الدولة.

وأضاف: ما يزيد من وجاهة صياغة الدستور، أن القانون الأساسي وقف عاجزاً عن التعاطي مع العديد من الإشكاليات الدستورية، وهو ما يدعو إلى تفعيل المحكمة الدستورية وتشكيلها بصفة أصيلة، وليس مؤقتة عبر المحكمة الإدارية العليا.

وقال: أمسينا على مشارف إعلان الدولة المستقلة بعد استكمال الجاهزية الوطنية، ما يستدعي استنهاض كافة الجهود لصياغة الدستور، مع إخراج المحكمة الدستورية إلى حيز النور.

وأكد حيوية القضاء الدستوري في الموازنة بين السلطات الثلاث، والحيلولة دون مس أي منها بصلاحيات ومسؤوليات الأخرى، وأكد أهمية قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006.

من جانبه طالب وزير العدل د.علي خشان بالإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية، محذرا من أن يكون هذا التشكيل على أساس المحاصصة، وشدد على أهمية الدستور كأحد الاستحقاقات المرتبطة بالدولة، وبين ضرورة التعاطي مع أي دستور مقبل كعقد مفتوح مع الشعب، وليس وثيقة تقريرية للحكام.

وشدد على أنه لا يجوز أن يبقى الدستور معبراً عن العلاقة بين المؤسسات والسلطات فقط، بل يجب أن يكون ضامناً للحقوق والحريات، ومعبراً عن العلاقة بين المواطنين والدولة.

بدوره، دعا النائب العام أحمد المغني إلى الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر، ولقاءات سابقة كانت نظمتها جهات مختلفة حول الدستور، وأكد ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لتفعيل المحكمة الدستورية للحاجة الماسة لها في الوقت الراهن.

وطالب بتوفير كوادر مؤهلة للقيام بمهام ومتطلبات المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تساؤلات تفرض نفسها حول مدى فاعلية المحكمة في ظل الانقسام واستمرار الاحتلال.

وأقر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، أن تشكيل المحكمة الدستورية ليس أمراً هينا، خاصة في ظل الواقع السياسي القائم والافتقار إلى السيادة، موضحا أنه تم تشكيل مجموعة العمل في الشأن الدستوري من قبل مجلس القضاء الأعلى، لبحث جوانب مختلفة تتعلق بالمحكمة الدستورية.

وعبر عن أمله في تشكيل مزيد من المحاكم المتخصصة، لا سيما فيما يرتبط بالشأن العمالي، مضيفا "نحن الآن ندرس إمكانية تخصيص قاض للمنازعات العمالية في كل محكمة".

من جهته، أوضح مدير مشروع سيادة ألفونس لينزه، أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي معني بالعمل لتشكيل المحكمة الدستورية، مبينا أن المؤتمر يمكن أن يكون نقطة انطلاق بهذا الاتجاه، وأكد اهتمام الاتحاد الأوروبي الكبير بمواصلة دعم السلطة الوطنية في تنفيذ قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة العمل في الشأن الدستوري، على تنفيذ زيارات دراسية لمؤسسات في أوروبا والمنطقة، للاطلاع على تجاربها في مجال القضاء الدستوري.