مؤتمر "قانون العقوبات في فلسطين" ينهي اعماله في جامعة الخليل

الخليل- معا- نظمت كلية الشريعة ممثلة بقسم الفقه والقانون في جامعة الخليل، مؤتمرا علميا لمناقشة قضايا ذات علاقة بقانون العقوبات المطبق في فلسطين.

واستمر المؤتمر على مدار يومين، قُدم في هذا المؤتمر خمس عشرة ورقة علمية لباحثين من مختلف الجامعات فلسطينية.

حضر المؤتمر زهاء 250 مشاركا ومشاركة مثَلوا الدوائر الحكومية الفلسطينية وأساتذة جامعات وقضاة شرعيون ونظاميون ومحامون وممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني وطلبة الجامعة. تضمن المؤتمر ثلاثة محاور: محوران قانونيان ومحور شرعي.

وحثُّ المؤتمر الباحثين في مجالي الشريعة والقانون على إعداد مزيد من الأبحاث العلمية المتعلقة بقانون العقوبات المطبق في فلسطين وفقا للأسلوب المقارن بشكل موضوعي، وكذلك العمل المتواصل لزيادة الوعي الديني والاجتماعي المتعلق بشخصية الجريمة والعقوبة من أجل المحافظة على سيادة القانون والحد من حالات أخذ القانون باليد.

وكذلك دعوة رجال العشائر والإصلاح إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في فض النزاعات بين الناس وترك الأعراف المجحفة المجانبة للعدالة، والأخذ بعين الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية عند إعداد قانون العقوبات الفلسطيني الجديد عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني، ومطالبة الجهات المعنية بسن مشروع قانون العقوبات الجديد في فلسطين مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما وحث المؤتمر في ظل وجود آراء متعددة حول عقوبة الإعدام، يوصي المؤتمرون بضرورة الحد من عقوبة الإعدام في النصوص التشريعية، الدعوة إلى سرعة إلغاء الأحكام القانونية الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وبشكل خاص تجريم التعذيب ومنع حالات الهروب من العقوبة وإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالعذر المحل للعقاب، والمطالبة بعدم تجريم أي نوع من الاجتماعات السلمية وضمان حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير ووقف الاعتقالات الإدارية والسياسية.

وضرورة حصر اختصاص المحاكم العسكرية في إطار الخدمة العسكرية فحسب وعدم محاكمة أي مدني أمام تلك المحاكم، ومطالبة الأمم المتحدة، وخاصة المقررين الخاصين بحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى ضرورة مساعدة الفلسطينيين في إيجاد وسائل لتطوير النظام القانوني بما يتوافق مع المعايير الدولية ومراقبة مدى موافقة الواقع العملي مع تلك المعايير.

ومناشدة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على الطلب الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية بإعلان اختصاص المحكمة في ملاحقة كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أو سترتكب في الأراضي الفلسطينية وملاحقة كافة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وضرورة قيام الجهات الرسمية الفلسطينية بسرعة إصلاح النظام القانوني لعدالة الأطفال الأحداث في فلسطين وسرعة سن قانون عصري متعلق بالأحداث وإيجاد قضاء ونيابة وشرطة خاصة بالأحداث وإيجاد وسائل بديلة لإصلاح الأحداث بدل السجن، ودعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لفتح مراكز جديدة لإصلاح الأحداث في مختلف المحافظات وتحسين أداء المراكز القائمة وتقوية عمل مراقبي السلوك.

يرفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر إلى إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور نبيل الجعبري على استضافة المؤتمر وإتاحة جو علمي كان له أثر إيجابي في نجاحه.