3 مصادر تمويل اساسية لخزينة حماس - فياض والانفاق ورجال الاعمال

بيت لحم -معا - منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة صيف عام 2005 تحولت حركة حماس من تنظيم صغير الى مؤسسة اقتصادية كبيرة، حيث كانت موازنة تنظيم حماس عام 2005 يصل الى 40 مليون دولار في السنة، في حين وصلت هذه الميزانية عام 2010 الى 540 مليون دولار .

وبحسب تحقيق نشر على موقع صحيفة " معاريف" الجمعة فقد استطاعت حركة حماس من رفع ميزانيتها الى 13 ضعفا خلال خمس سنوات ، بالرغم من وجود حصار اقتصادي من قبل اسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على السلطة في القطاع عام 2007 ، واستطاعت حركة حماس ايجاد الطرق المختلفة في زيادة ميزانياتها والتي تعتمد على اكثر من طريق ، الاول ما يتم نقله من السلطة الفلسطينية مباشرة الى بنوك غزة ، حيث يصل عن طريق السلطة في رام الله 1,6 مليار دولار سنويا ، جزء منه رواتب للموظفين وعناصر الامن السابقين للسلطة الفلسطينية ، وكذلك جزء منه يدفع بشكل مباشر الى اسرائيل مقابل الوقود المياة ، والجزء الثالث موازنات لبعض الوزارات مثل الصحة وغيرها .

والثاني عن طريق استغلال الانفاق والتي كانت تدخل لخزينة حركة حماس ملايين الدولارات سنويا من خلال الضرائب التي كانت تفرضها على كافة البضائع التي تدخل عبر الانفاق والتي حددت بـ 14% .

الثالث من خلال رجال الاعمال واعطائهم حرية للعمل مقابل دفع مبالغ مالية لحركة حماس .

واضاف الموقع انه ومنذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 فقد فرضت سيطرتها بالكامل على كافة جوانب الحياة داخل قطاع غزة ، حيث تسيطر على الاجهزة الامنية بالكامل بما فيها جهاز الشرطة والذي يصل عدد عناصره هذه الايام لاكثر من 11 الف شرطي ، وتقوم حركة حماس بدفع رواتب ما يقارب 40 الف من ضمنهم 21 الف عنصر مسلح تابع لحركة حماس ، كذلك فقد سيطرت حركة حماس على كافة المؤسسات البلديات والمجالس المحلية في القطاع بالاضافة الى كافة الوزارات المختلفة ، وهذا ما سمح لها بتقليص بعض المصروفات والتي بدأت تتحول لخزينة حركة حماس .

واشار الموقع الى انه من الصعب الوقوف على تفاصيل الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة خاصة النشاط الذي تقوم به حركة حماس ، لان كافة التقارير التي تصدر بشكل رسمي تشمل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهي تعتمد بالاساس على وثائق رسمية مثل التعاملات البنكية الواضحة وكذلك التعاملات التجارية ، ولكن عمل الانفاق وكيفية الاستفادة منه يبقى سريا لدى حركة حماس خاصة اننا نتحدث عن ما يقارب 400 نفق بين رفح والاراضي المصرية ، مع انخفاض ملموس في عمل الانفاق بعد ان رفعت اسرائيل كميات المواد التي تدخل الى قطاع غزة يوميا منذ فترة ، ولكن يبقى العمل متواصلا في المواد التي لاتسمح اسرائيل بدخولها الى القطاع والتي تمر عبر الانفاق وتحقق مردود مالي كبير لحركة حماس ، بالاضافة الى تهريب الاموال النقدية عبر الانفاق من والى قطاع غزة .

لم يقف الامر عند هذا الحد وانما اصبحت حركة حماس تفكر ايضا في ايجاد البدائل لبعض المواد التي تدخل القطاع ولاتستفيد منها ، مثل الوقود والذي تعود الضرائب منه بشكل مباشر الى ميزانية السلطة في رام الله ، بحيث اصبحت حماس تعتمد على الوقود المصري والذي تستطيع استرداد كامل الضرائب عن هذا الوقود الى ميزانيتها .

ووفقا للموقع فان حركة حماس لا تحتفظ في اموالها في بنوك قطاع غزة ، انما يتم الاحتفاظ في هذه الاموال في بنوك ايران واحدى الدول الاوروبية وذلك لمزيد من الامان ، وما يتم التعامل به داخل القطاع هو لدفع رواتب الموظفين وتشغيل الوزارات المختلفة ، ويبقى الجزء السري للنشاط الاقتصادي لحركة حماس غير واضح ولا يمكن في ظل سيطرة الحركة على كامل قطاع غزة معرفة هذا النشاط .

طبعا الموقع يسرد تفاصيل مختلفة عن الوضع الاقتصادي للقطاع وكيفية استغلال حركة حماس لهذا الوضع ، وكذلك زيادة ميزانيتها السنوية على حساب العديد من الجوانب ، ولكن عبر هذه الترجمة وقفنا على النقاط الاساسية التي وردت في تقرير صحيفة "معاريف" .