زراعة المقالة تقرر اعتماد آلية إدخال المنتجات الزراعية عبر المعابر

غزة- معا- أصدر وزير الزراعة بالحكومة المقالة الدكتور محمد رمضان الأغا، قراراً وزارياً جديداً يقضي باعتماد آلية إدخال النباتات والمنتجات الزراعية عبر المعابر, حيث أعطت الوزارة للتجار وللمهتمين مهلة حتى الأول من شهر يونيو للبدء في التطبيق الفعلي للقرار.

ويشمل القرار الوزاري اعتماد إجراءات قديمة وبعض الإجراءات الجديدة لدخول البضائع الزراعية عبر المعابر وتلك التي تخضع لإشراف وزارة الزراعة بالمقالة على إدخالها.

وأشار القرار إلى وجوب أن ترفق البضائع الزراعية الواردة ببعض الأوراق الثبوتية وأهمها شهادة صحية أصلية ومعتمدة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ وتثبت خلو البضائع من الأمراض.

وشدد القرار على أنه يتوجب على التجار تقديم شهادة تحليل أصلية صادرة من الشركة المنتجة ترفق بالبذور الزراعية والمبيدات والأسمدة والمخصبات، كما الأدوية البيطرية والأعلاف.

وقد أعطى القرار الوزاري الجديد الحق للوزارة بأخذ عينات عشوائية من البضائع الزراعية المستوردة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية للجودة مع تعهد الشركات المستوردة بعد التصرف فيها أو تداولها وبيعها إلا بعد ظهور نتائج الفحص حسب الأصول، كما أعطى- القرار الوزاري- صفة الضبطية القضائية لمدير دائرة المعابر والرقابة التسويقية.

من جهته أكد محمد النجار مدير دائرة المعابر والرقابة التسويقية بالوزارة، أن القرار قديم وجديد ويتم العمل بجزء منه حاليا، مبيناً أن الجديد فيه قد جاء حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين وللمزارعين على حد سواء.

وأشار إلى أن طلب الشهادة الصحية قد جاء للحفاظ على المنتجات الزراعية من الغش وعلى الاقتصاد الزراعي بعد ما شهدتة الأسواق الزراعية مؤخرا من تدني لجودة المنتجات الواردة في ظل التنافس المحموم بين التجار على هذا الصعيد.

وشدد النجار على دعم المزارع الفلسطيني وحمايته من الخسائر التي تعرض لها بسبب جودة المنتجات الواردة، منوهاً إلى العديد من المشاكل التي أدت لخسائر عديدة في محاصيل كثيرة على المزارعين بسبب تدني هذه الجودة.

وقد شرعت الوزارة عبر الإدارة العامة للتسويق والمعابر لتوزيع القرار على الشركات الزراعية المستوردة ومن المنتظر أن تعقد اجتماعاً هاماً وموسعاً معهم خلال الفترة القادمة ضمن خطتها للتواصل معهم بهذا الشأن.

وكانت دائرة المعابر والرقابة التسويقية في الزراعة قد تعاملت مع عدد من المشاكل الخاصة بالبضائع الزراعية الواردة خلال الشهرين الماضيين شملت أخذ عينات عشوائية وتحريز العديد من البضائع كما حجزت الكثير منها لمخالفتها شروط التداول والاستخدام.