مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يصدر تقريره السنوي لعام 2010

غزة- معا- أصدر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة التقرير السنوي لعام 2010, في إطار سعيه الدؤوب على بلورة رؤية قانونية واجتماعية تقوم على تجسيد الاعتراف بأن المرأة الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وجاء في التقرير ان المركز استطاع الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع مركز المساعدة والتمكين للنساء والعائلات, بالإضافة إلى نجاحه في التوصل إلى حلول إيجابية بشأن تحصيل نفقات النساء الحاضنات والحقوق المالية للمطلقات المترصدة لدى وزارة المالية برام الله منذ عامين, حيث تم تحصيل مبالغ لعدد (20) امرأة, ويجري العمل على متابعة نفقات النساء الأخريات, وصدور تعميم عن مجلس القضاء الأعلى يتوافق مع ما طالب به المركز من خلال مشاريع ونشاطات تتعلق بحضانة الأطفال ينص على تعديل في بعض المواد التي تتعلق بمشاهدة الأطفال والحضانة بما يضمن حق الطرف غير الحاضن في استضافة المحضون مدة 24 ساعة كل أسبوعين.

واستفاد عدد كبير من الجمهور الذي يستهدفه المركز من خلال الأنشطة التي قام بتنفيذها خلال عام 2010 إذ بلغ عدد المستفيدين/ات المباشرين/ات من دورات التدريب عدد إجمالي ( 315 ) منهم عدد ( 8 ) ذكور وعدد ( 307 ) إناث, كما بلغ العدد الإجمالي من المستفيدين/ات المباشرين/ات من ورشات العمل عدد ( 2465 ) منهم عدد ( 316 ) ذكور, وعدد ( 2149 ) إناث.

هذا وبلغ عدد المستفيدين من الاستشارات القانونية التي يقدمها المركز (609) من النساء والرجال, و (60) قضية تم إحالتها للمحكمة لعدد (35 ) امرأة ( معنفة ومطلقة ) تم الدفاع عنهن أمام المحاكم، تم إنجاز وكسب (58) قضية لصالح النساء في مختلف المواضيع.

واستكمل المركز عدة مشاريع بدأت في عام 2009 وانتهت في عام 2010 منها مشروع تعزيز الحماية القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة, مشروع تطوير ملتقى نساء إلى الأمام, استكمال مشروع تحديد الاحتياجات, ومنحة الصندوق العالمي ،ومشروع الدعم القانوني والاجتماعي للنساء المطلقات والمعنفات, وغيرها من المشاريع التي تعزيز حقوق النساء وتمكينهن .