اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يهدد بالتصعيد

بيت لحم -معا- حمل اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية كامل المسؤولية لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وهدد بالتصعيد في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم في تحسين اوضواعهم المعيشية.

وطالب اتحاد العاملين رئيس الوزؤاء بالمسارعة في انصاف العاملين وانقاذ الوضع ، مؤكدين انهم ف يحال عدم التجاوب مع مطالبهم سينفذون اضرابهم ويغلقون الجامعات والكليات .

وقال الاتحاد في بيان وصل لـ"معا" نسخة منه :" لقد ضحى العاملون في الجامعات والكليات الحكومية كثيرا لسنين طويلة وصبروا صبرا عظيما على حساب أرزاقهم وقوت عيالهم من أجل إنقاذ الوضع والعمل الأكاديمي ولكن وللأسف نكثت الحكومة اتفاقاتها وأخلفت كل وعودها ولم تنفذ حتى قراراتها المتعلقة بهذا الشأن وكنتم خير شاهد على معظم هذه الاتفاقات. ولكن وبعد أن وصل الأمر إلى حد لا يطاق ندعوكم لتفهمنا والوقوف معنا لمواجهة هذه الأزمة والتي لا ندري ما إن كانت الحكومة ستقوم باطفائها سريعا بتنفيذ ما اتفق عليه وإنصافنا أم ستتركها. وكلنا أمل بأن تفعل الخيار الأول وتجنب الجميع أي ضرر يمكن أن يحصل".

واضاف الاتحاد في بيانه :"ان الوعود والاتفاقات التي تم إبرامها مع الحكومة بقيت حبرا على ورق وذر للرماد في العيون حتى اقتربت مصداقية هذه الوعود والقرارات من التلاشي. ولم يعد الموظف يثق أو يصدق أي منها."

وقال الاتحاد :" وعدت الحكومة بتحسين رواتب العاملين في هذا القطاع الهام والحساس منذ سنين وشكلت اللجان تلو اللجان وعقدت العديد من الاجتماعات والجلسات واللقاءات واتخذت قرارات وتوصيات وأجرت الدراسات والأبحاث. ولكن وللأسف الشديد وحتى يومنا هذا كانت النتيجة هي (الصفر الكبير) حيث لم يلمس الموظف أي تحسن يذكر في وضعه وعلى كل المستويات ونذكر منها:-

-الكادر الخاص، حيث أن الفارق بين راتب الموظف في جامعة حكومية أصبح لا يقارن أو يذكر مع راتب زميله في جامعة غير حكومية. وهذه الفجوة تستمر بالكبر والاتساع. خاصة بعد أن تم بالفعل دخول الجامعات العامة في نظام التقاعد كما حصل مؤخرا مع جامعة بوليتكنك فلسطين. هذا التقاعد الذي ساومتنا الوزارة عليه مراراً وتكراراً ضمن مسلسل المفاوضات الطويل والحوارات الشاقة مع الحكومة.

-لجنة تعديل قانون الخدمة المدنية، الذي وعدت الحكومة بتطبيقه من 112011 - لم يصدر عنها ولو مسودة واحدة، ولا نعرف ما إن تم الأخذ بملاحظات الاتحاد أم لا، ولا نعرف متى ستنتهي من أعمالها أو متى ستنفذ، خاصة بعد أن حرمنا من المشاركة في تلك اللجان رغم توصيات اللجان المختصة التي شكلتها الحكومة ذاتها لدراسة هذا الشأن.

- مكافآت 2010م، وحتى الآن لم يتلق الموظف دولاراً واحدا منها. ولا يعرف أحد متى ستصرف وقد أصبحنا في أواسط 2011م.

- تطوير الكليات، فالكليات الحكومية لا زالت تسير أمورها بدون هيكلية أو نظام داخلي واضح يعالج مشاكل التوظيف والإبتعاث والدراسة وغيرها. وخطوات الوزارة باتجاه دمج الكليات بنظام الجامعة بطيئة جداً وتكاد تكون متوقفة تماما.

- صرف سلفة تعويضية على حساب الكادر الخاص، تم تنفيذه للمعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي بينما رفضت معالي الوزيرة حتى مناقشة صرف سلف على حساب الكادر الخاص للكليات والجامعات الحكومية التابعة لذات الوزارة.

- التجاهل المستمر من وزارة العمل للاجتماع باتحادنا رغم المطالبات والاتصالات الكثيفة الفترة القليلة الماضية رغم أنها مكلفة من قبل الحكومة للحوار مع النقابات.

- علاوات رؤساء الأقسام الأكاديميين لم تنفذ حتى الآن رغم الوعودات بتنفيذها من قبل معالي الوزيرة والشوؤن الادارية والديوان والمالية.

- أجور العمل في الامتحان الشامل للعام الماضي 2010م، لم تدفع لمستحقيها حتى الآن رغم أنها زهيدة وضعيفة وغير منصفة.

- علاوة التعليم في القدس الجديدة (1500 شيكل) تصرف لمدارس القدس داخل وخارج الجدار العنصري وتحجب عن الكلية المقدسية الحكومية الوحيدة (كلية الأمة) رغم تبعيتهم جميعا لمدارس حسني الأشهب ودائرة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم العالي.

- المزاجية والطريقة الظالمة التي يتعامل بها الديوان ووزارة المالية في ملفات الموظفين. نذكر منها (الخصم العشوائي) والمفاجئ والمؤذي في رواتب الموظفين دون سابق إنذار. لاستكمال وثائق رسمية نحملهم هم مسؤولية اضاعتها وعدم متابعتها سابقا وعدم المحافظة عليها. وخصم علاوة التعليم في القدس لكلية الأمة المستحقة عام 2009م وبأثر رجعي.

- علاوات وقضايا الموظفين بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص من إشرافية ومواصلات ودرجات وتكملة راتب واحتساب سنوات الخبرة وخصم الكهرباء وعلاوة المخاطرة وغلاء المعيشة، وغيرها الكثير لا يتسع المجال لذكرها تضيع بسبب الآلية العقيمة المتبعة بين الشؤون الإدارية والديوان والمالية.