فعاليات يوم التضامن مع المفصولين من كهرباء الجنوب

الخليل -معا- شارك اليوم الاثنين عدد من الاتحادات والنقابات العمالية ولفيف من المتضامنين والمساندين والفعاليات والمنظمات الأهلية في محافظات الضفة الغربية ومدينة دورا وقراها الموظفين المفصولين من شركة كهرباء الجنوب في فعاليات يوم التضامن مع قضيتهم في مركز شهداء دورا الثقافي وذلك في إطار الفعاليات التي اقرها المؤتمر الطارئ للنقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء والاتحاد العام لنقابات فلسطين المستقلة المنعقد في رام الله السبت الماضي الموافق 23/4/2011.

وشارك في فعاليات يوم التضامن اتحاد النقابات المستقلة ممثلاً في النقابي محمود زيادة والنقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء ممثلاً بالنقيب اسحق ناصر الدين والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين جنوب الخليل والمكتب الحركي للمعلمين ونقابة الموظفين الحكومين، كما شاركت نقابة الكهربائيين في قلقيلية، ونقابة الكهربائيين في رام الله، ونقابة الكهربائيين في بيت لحم، و نقابة الكهربائيين في الخليل ، وشاركت أيضا نقابة العاملين في كهرباء الخليل ونقابة العاملين في بلدية الخليل ونقابة المتقاعدين المدنيين والعسكرين ونقابة أصحاب مدارس السياقة، كما شاركت جامعة القدس المفتوحة- منطقة دورا التعليمية إدارة ونقابة ومجلس اتحاد طلبة وحركة فتح-إقليم الجنوب، وشارك مدير مديرية داخلية-دورا الشيخ نبيل صلاح ورئيس بلدية دورا الحاج مصطفى الرجوب ولفيف من وجهاء وشيوخ العشائر والمتضامنين والمؤسسات النسوية في المحافظة في فعاليات يوم التضامن مع المفصولين من شركة كهرباء الجنوب التسعة والأربعون وجميعهم أبناء مدينة دورا.

ورحب نقيب العاملين في شركة كهرباء الجنوب محي الدين البطاط بالاتحادات والنقابات المشاركة وبالضيوف والمتضامنين ولخص في كلمته الرفض الشديد لقرار الشركة، مشيراً إلى أن الخلافات بين البلديات الشريكة في الشركة لا يجوز أن تنعكس بأي شكل من الأشكال على الموظفين ودعا في كلمته إدارة الشركة إلى وجوب التراجع عن قراراها.

وتطرق المشاركون إلى حيثيات القرار الذي أخذته الشركة بحق الموظفين مؤكدين رفضهم وتنديدهم بالقرار لما له من انعكاسات خطرة على سلامة نسيج المجتمع الفلسطيني عموماً بما يحمل من معاني ويجسد سلوكيات مرفوضة في مجتمعنا وتتنافى مع أخلاقنا ويشكل إجحافاً بالموظفين وحقوقهم.

وطالب المجتمعون مؤسسات السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.سلام فياض بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة لاسيما أن الحكومة ممثلة في مجلس إدارة الشركة من خلال وزارة الحكم المحلي، وطالب المشاركون رئيس الوزراء الوقوف عند مسؤولياته لمتابعة هذه القضية الخطيرة والحساسة وحل مشكلة الموظفين ومحاسبة من اخذ القرار، مؤكدين استمرار الفعاليات والنشاطات المنددة بالقرار لحين تحقيق التراجع عنه.