د.حنا عيسى: زيادة تسليح غلاة المستوطنين يعني المزيد من الاعتداءات

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى– خبير القانون الدولي بان القرار الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تسلح المستوطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي على اعتبار أن وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 غير قانوني وغير شرعي استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابع التي تمنع سلطات الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتلها من جهة أولى وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع رفض إسرائيل للعودة الى التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الأنشطة الاستيطانية وتحديد مرجعية عملية السلام من جهة أخرى.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان تسليح المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يقوم أساسا على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين بترهيب السلاح وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية وما يرافق ذلك من مصادرة للأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها والتي تهدف إلى تقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني على اعتبار ان الاستيطان في نظر القانون الدولي هو عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول الدكتور عيسى بان تسليح المستوطنين يتناقض مع ابسط قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال التسهيلات والافضليات لسكان المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية وسكان المغتصبات القريبة من الخط الأخضر التي تم تصنيفها كمناطق معرضة لأعمال الشغب.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان تسليح سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني السماح بالمزيد من توسيع أعدادهم ووحداتهم السكنية أولا وورقة ضغط تمارسها إسرائيل على الجانب الفلسطيني لإجهاض أهداف الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مقبلة ثانيا وللمزيد من الاعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين من القاطنين في أراضيهم المحتلة.