ورشة في كلية العروب حول تعزيز المشاركة في الانتخابات المحلية

الخليل-معا- نظم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في كلية العروب بمحافظة الخليل حول تعزيز المشاركة في الانتخابات المحلية، حضرها العديد من طلبة الكلية وممثلين عن الكتل الطلابية ومجلس الطلبة وعدد من العاملين في الكلية والأساتذة.

كما حضر ممثلون عن لجنة الانتخابات المركزية في دائرة الخليل الانتخابية، تأتي هذه الورشة ضمن برنامج تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات الذي ينفذه المركز بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبرنامج التعاون الايطالي.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عيسى العملة بالحضور مشدداً على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز وترسخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى الشباب الفلسطيني وتنمية وعيهم وثقافتهم وتنمية المعرفة لدى الشباب في قضاياهم المصيرية وخصوصا أننا على أبواب انتخابات محلية قادمة.

وافتتح اللقاء الباحث في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان حسين الديك من مركز "شمس" مقدما نبذة تعريفية عن مركز شمس وعن المشروع الذي ينفذه المركز بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات، موضحا أهمية هذا المشروع في التركيز على فئة الشباب في المجتمع الفلسطيني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع ، ويقع على عاتقهم مسؤولية البناء والتنمية والتطوير والتحرير وتحمل أعباء المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتنموية.

وقال أن المشاركة في الانتخابات حقا من الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية لكل مواطن، وقد منح القانون الأساسي الفلسطيني هذا الحق، وهو معطى لكل فلسطيني وفلسطينية ممن توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، بغض النظر عن الانتماء الديني والسياسي والرأي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

وقال الديك أن موضوع الهيئات المحلية في فلسطين يعتبر من الموضوعات المهمة والحيوية،على الرغم من قدمه،وتعود أهميته ليس على الصعيد المحلى فحسب، وإنما ما يفرزه من اثر على بنية وتركيب النظام السياسي. فهذه الهيئات تشكل إحدى الأسس المتينة لبناء الدولة، فهي تساعد على المشاركة والإبداع والتطور والنماء.وتلعب دوراً فاعلاً في عملية التنمية بإبعادها المختلفة، وذلك من خلال توسيع مشاركة الناس في اختيار ممثليهم المحلين وخلق قيادات سياسية عامة لها بعدها الشعبي.

وأوضح أن السلطة المحلية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية. حيث تعتبر هذه السلطة سلطة تنمويه وليست خدماتية فقط. باعتبارها تعبيراً عن حاجات أولوية للمجتمع المحلي.هذا إلى جانب اللامركزية في الحكم الذي تمارسه السلطة المحلية لتعبر عن مظاهر ديمقراطية.وهي أي الانتخابات المحلية بمثابة التجربة والتمرين للمواطنين على كيفية إجراء انتخابات عامة. بل أنها مقدمة عامة للديمقراطية بمفهومها الشمولي.ولن يكون ذلك إلا من خلال بناء ثقافة قائمة على المشاركة كمقدمة لوعي عام لدى المواطنين بأهمية هذه الهيئات.

كما أن للانتخابات المحلية أهمية كبيرة تستمدها من أهمية تلك المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية إذ تعتبر المشاركة الشعبية عاملاً مهماً في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة الأكبر للمواطن،كما أن الانتخابات تضفي الشرعية على الهيئات المنتخبة لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع،كما أنها تعطي المواطنين الفرصة لاختيار من يرونه مناسبا لإدارة الشؤون العامة ،وأيضاً تمكن المواطنين من مراقبة ومتابعة الهيئات المنتخبة والتأكد من تطبيقهم للأفكار التي عرضوها أمام المواطنين الذين انتخبوهم.

وأضاف إلى ذلك فإن المشاركة الشعبية تجعل المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين الذين عليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وأن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم من خلال مشاركة فاعلة بناءه تقوم على حماية المصالح الوطنية العليا والمصالح الشعبية في آن واحد فالانتخابات في حد ذاتها لها تأثير مباشر في إرساء مبادئ العدالة والمساواة والتأكيد على عامل الولاء والانتماء للوطن.

وقال الديك انه ووفقا لقرار مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 8/2/2011 ستجري الانتخابات المحلية في التاسع من تموز 2011. واستنادا إلى كتاب وزير الحكم المحلي بتاريخ 24/2/2011 فان الهيئات المقرر إجراء الانتخابات فيها هي التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة، وتبلغ 315 هيئة محلية: 290 منها في الضفة العربية بما فيها القدس، و25 في قطاع غزة.

وضح الديك أن مراحل الانتخابات تبدأ من عملية التسجيل حتى الإعلان عن نتائجها ، والمرجعيات القانونية والتشريعية لها ، والجهة المنفذة والتي يقع على عاتقها توفير كل السبل والوسائل من اجل إنجاح الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها ،وكافة التفاصيل المتعلقة بها من مرحلة تحديث السجلات الانتخابية وفترات الاعتراض والترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز والرقابة وتقديم الطعون للمحكمة وإعلان النتائج ، وقوانين الانتخابات الفلسطينية والتعريف بها بالنسبة للانتخابات المحلية.وقال أن القانون الناظم للهيئات المحلية هو قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 .

وبالنسبة للأنظمة الانتخابية فقد تم التطرق لها وخاصة نظام الأغلبية التعددية :هو ابسط نظام حيث يتم تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد يتناسب مع عدد السكان في تلك الدائرة ويملك الناخبون عدد من الأصوات يمثل عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفي هذه الحالة فان من يحصل على أعلى الأصوات هو الذي يفوز مثلا انتخابات 1996 قلقيلية مقعدين وعندنا عشرين مرشح أعلى اثنين يفوزان ، ونظام التمثيل النسبي : يتم الترشح في هذا النظام وفق قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن ولا تظهر أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع وإنما تظهر أسماء القوائم الانتخابية فقط والأنظمة المختلطة : تجمع بين النسبي والاكثري مثل الانتخابات التشريعية في العام 2006.

وفي نهاية اللقاء خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات منها ضرورة العمل من العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن ،وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية حرة ونزيهة ، والعمل على إضافة تعديلات في خاصة بقانون الانتخابات المحلية يتم من خلاله انتخاب رئيس المجلس المحلي أو البلدي مباشرة من قبل الناخب وليس من قبل أعضاء المجلس، وضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها ،والعمل على تعزيز ونشر الوعي بين المواطنين بقضايا الانتخابات وتفاصيل العملية الانتخابية ليكون لديهم القدرة في التغيير بشكل ايجابي والتأثير في الحياة السياسية ، وضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وتفعيل دور الإعلام في الرقابة على الانتخابات ، ويجب العمل على تعزيز دور منظمات المجتمع الأهلي في الرقابة والتوعية والتثقيف في كل ما يتعلق في قضايا الانتخابات.