اجتماع ثان بين غرفة نابلس وممثلين عن تجمع مؤسسات المجتمع المدني

استكمالا لتوصيات الندوة الحوارية التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس والتي كانت بعنوان "السياسة الاقتصادية الفلسطينية – الواقع والتحديات المستقبلية ".

وشارك فيها نخبة من الخبراء وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، جرى مساء أمس لقاء "طاولة مستديرة " بحضور كل من باسل كنعان رئيس الغرفة، وعمر هاشم نائب رئيس الغرفة، والأعضاء نشأت الشعار وسمير قادري وعثمان مصلح، وسامر عنبتاوي ومحمد جميل عبدة ممثلي تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال، وأساتذة الاقتصاد والمحاسبة في جامعتي النجاح وبيرزيت.

واستهل باسل كنعان اللقاء بكلمة ترحيبية قال فيها "ان هذا اللقاء هو الثاني الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتعاون مع الأخوة في تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وتجمع النقابات المهنية في نابلس والذي يأتي اليوم للتشاور وطرح وجهات النظر، ومتابعة ما جرى في اللقاء الأول حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة فيما يتعلق بمواضيع الموازنة والجباية والإنفاق، وموضوع الضرائب وبالذات الأملاك والقيمة المضافة، والبنوك، وخاصة متابعة توصيات اللقاء الأول الذي عقد في 2/3/2011 والذي أسّس لحوار بنّاء بين ممثلي كافة شرائح المجتمع، وأثار نقاشا فاعلا، بغية رفع تلك التوصيات بشكلها النهائي الى الجهات الرسمية ذات العلاق ".

وأضاف "ان هذا اللقاء الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والاقتصاديين والأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وتجمع النقابات المهنية جدير بان يخرج بتوصيات ورؤى موحدة تعبر عن همٍّ مشترك، وتعالج صلب المشاكل التي يعاني منها أبناء المجتمع الفلسطيني بشكل عام في محافظة نابلس لوضعها أمام المسوؤلين".

ودعا كنعان الجميع الى تحمل مسؤولياتهم تجاه كافة المواضيع المطروحة مقدما الشكر على تلبيتهم الدعوة وحضور اللقاء.

وتلا سامر عنبتاوي توصيات اللقاء الأول على مسامع الحضور ، مضيفا ان هذا اللقاء نوعي بحضوره ومشاركية، ويعكس مدى الاهتمام في متابعة الموضوع من قبل المجتمعين، داعيا الى مراجعة التوصيات وتنقيحها لوضعها أمام واضعي السياسات ومتخذي القرارات.

وقال عمر هاشم ان الإجراءات الحكومية المتلاحقة بأشكالها المختلفة كقوانين وتعليمات وإجراءات تمس حياة المواطن والمجتمع بشكل عام، وتشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا عليه ما يؤدي الى نقص الفاعلية في التنمية المستدامة التي ننشدها ونتطلع إليها، مبينا هدف اللقاء المتمثل بمحاولة بلورة التوصيات بشكلها النهائي لرفعها للمسؤولين وراسمي السياسات من اجل وضع الحلول المناسبة لكل القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني.

وقال د. يوسف عبد الحق ان جوهر المسألة هو الخلل في سياسة الحكومة، مشيرا الى سلسلة من الأمور التي تثبت عقم السياسات الحكومية في عدة مجالات خاصة على صعيد ترشيد النفقات والسياسة المالية والاقتصادية والبطالة والتعليم والصحة والسلم الضريبي والأمن، منتقدا قانون تشجيع الاستثمار الذي لا يشجع الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان القطاع الزراعي بحاجة الى الاهتمام به، واقترح إقرار قانون لتشجيع العمالة وذلك بإعفاء الشركات ضريبيا التي تستوعب عمالة جديدة.

وطالب بان تكون السياسة الضريبية بشكل متدرج اعتمادا على الدخول ورأس مال الشركات ، منوها الى ان كل الشعوب المحتلة اعتمدت سياسات تؤدي للاستقلال وتخدم الأهداف العامة لها.

وأوضح د. نصر عبد الكريم ضرورة ان يتم إعطاء مبررات التوصيات قبل إقرارها وعرضها على أصحاب القرار، وتقديم وصف لما يعانيه المجتمع المحلي والتركيز على التشوهات في السياسة الاقتصادية والتحديات والفقر والبطالة، والاهتمام بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وطالب بان يكون هناك توظيفا صحيحا للمساعدات الخارجية، وضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية والتجارية والتشغيل والحماية الاجتماعية.

من جهته، أشار د. باسم مكحول الى صدور ثلاثة تقارير مؤخرا عن الاقتصاد الفلسطيني عن ثلاثة جهات دولية تشير الى نمو في الاقتصاد المحلي، حيث أوضحت تلك التقارير ان النمو غير طبيعي وهش، وتحدث عن العطاءات الحكومية التي لا تشجع المنتج المحلي، كما طالب بإعادة النظر في استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني، وانتقد قيام الحكومة باحتكار بعض السلع الأساسية مثل الاسمنت والنفط مؤكدا ان ذلك تسبب بتراجع القطاع الخاص.

وبين ان فلسطين تعاني من أزمة بطالة مزمنة بمعنى ان اعداد الملتحقين بسوق العمل سنويا تزداد ولا توجد قدرة استيعابية لهم من قبل مؤسسات ومنشآت الاقتصاد الفلسطيني، وأنهى حديثه بتقديم توصية بضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة كحل وحيد التي يمتاز بها الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال د. نافذ ابو بكر ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من جملة من القيود والظروف الصعبة حيث تعمل الحكومة في ظل غياب الإطار التشريعي، مما سبّب أزمة في الحياة العامة في فلسطين، مشيرا الى انسداد الأفق السياسي وتعثر العملية السلمية، وغياب واضح للاستراتيجيات تجاه الفقر والبطالة والتعليم ، مستندا الى أرقام وإحصائيات تؤكد بوضوح عدم قدرة المواطن على الصمود في أرضه، ومنتقدا الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة.

وقد تم فتح باب الحديث للحضور حيث ناقش المجتمعون بإسهاب التوصيات التي خرجت بها الندوة السابقة، وذلك بهدف اغنائها ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، كما جرت مداخلات أغنت النقاش والتوصيات السابقة ، منوهين الى مداخلات أساتذة الاقتصاد والمحاسبة القيّمة، والى قطاع الزراعة المهمش من قبل سياسات الحكومة، مبينين ان الضرائب التي تجبيها الحكومة لا تعكس نفسها كخدمات تعود على المواطن، مطالبين بإعادة النظر في الاتفاقيات، وبمبادرة تصدر عن الغرف التجارية والاقتصاديين.

وعقد مؤتمر اقتصادي لتعزيز اقتصاد الصمود، ومعالجة هيكلية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أهمية الضغط والحشد، بما يعكس الاهتمام بإخراجها كتوصيات تهم أبناء المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحهم أمام صانعي القرار.

وفي نهاية اللقاء، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغّرة من الحضور تضم الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، وممثل عن الغرفة التجارية، وممثل عن تجمع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، وذلك من اجل صياغة ما اصطلح على تسميته " ورقة موقف " ذات بعد اقتصادي وتقديمها الى صانعي القرار وذوي العلاقة، لما فيه مصلحة المواطن بما ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

واختتم سامر عنبتاوي اللقاء بتقديم الشكر للغرفة التجارية لتعاونها في عقد اللقاء، وأثنى على مداخلات الحضور ومشاركتهم.