الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

غنام: الإقتصاد يعتبر أساسا لبناء دولتنا وتعزيز صمود شعبنا على أرضه

نشر بتاريخ: 26/04/2011 ( آخر تحديث: 26/04/2011 الساعة: 19:16 )
رام الله- معا- أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام أن الإقتصاد يعتبر أساسا لبناء الدولة الفلسطينية وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز صموده.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم لفرع بنك فلسطين المحدود في بلدة نعلين غرب رام الله بحضور محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ومدير عام بنك فلسطين هاشم الشوا ورئيس بلدية نعلين أيمن نافع بالإضافة إلى عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المنطقة.

ونقلت غنام تحيات السيد الرئيس لأهالي نعلين مؤكدة أن سيادته أول من آمن بحق شعبنا بالمقاومة الشعبية ضد الإحتلال، مشيرة أنه يجول العالم لترسيخ الثوابت الفلسطينية والحفاظ على المقدسات حاملا أمانة الشهداء وأماني الأسرى واللاجئين.

وشددت أن سيادته يعتبر الراعي الأول لبناء الإقتصاد الوطني الفلسطيني مبدية فخرها بوجود تسعة فروع لبنك فلسطين المحدود في محافظة رام الله والبيرة مما يساهم في استيعاب طاقات الشباب وإعالة المئات من الأسر.

واعتبرت أن المشاريع الإقتصادية التنموية المكثفة في الفترة الأخيرة تعتبر دليلا على ثقة المستثمر بالسلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على ضبط النظام والإستقرار بالإضافة إلى ثقة السلطة بالقطاع الخاص الذي يساهم في بناء قاعدة صلبة للإقتصاد الذي يتعرض لهجمة من الإحتلال بهدف ترسيخ التبعية وقتل الإزدهار والإبداع.

وقالت غنام: "نقف هنا بين أهلنا وشعبنا في نعلين الصمود مطلين على الرملة لنفتتح حجر أساس آخر من مقومات بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس ونثبت للإحتلال أن شعبنا بسواعده الموحدة وبقطاعاته المختلفة ماض في البناء والتجهيز لإقامة دولته رغم كافة المعوقات".

من جانبه بين د. جهاد الوزير أن افتتاح هذا الصرح في نعلين يؤكد المساعي لانتشار الجهاز المصرفي بالريف، مشيرا أن العامين الماضيين شهدا اهتماما وتركيزا على المناطق الريفية.

وقال الوزير إن 60 مليون دولار قدمت كقروض للقطاع الزراعي في العام الماضي، مبينا أنها ليست قروضا استهلاكية وتأتي بهدف تقوية المزارع الفلسطيني ما يؤثر ايجابا بالنو الإقتصادي بشكل عام.

وأضاف الوزير:" قدرتنا على الصمود الإقتصادي أكبر بكثير تجاه أي أخطار قد تواجهنا في المستقبل"، مؤكدا أنه وبحلول عام 2012 سيكون كل شخص منا قادر على التبادل المالي بالهواتف النقالة من خلال نظام البراق الذي تم تطويره ما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطن وتسريع الدوران النقدي في فلسطين.

وأكد الوزير ان هذه التطورات تدلل على جاهزية سلطة النقد للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، مستعرضا بعضا من الانجازات التطويرية لذلك والتي ساهمت في دعم الحركة الاقتصادية وتأسيس قاعدة بيانات ائتمان ساهمت في ارتفاع نسبة الإقراض، نظرا لإخضاعها للتسهيلات وتخفيف المخاطر على البنوك وإعادة الثقة للشيكات.

وبدوره رحب هاشم الشوا بالحضور مقدما عرضا تاريخيا متسلسلا لأبرز محطات بنك فلسطين المحدود، مبينا أنه بافتتاح فرع نعلين يصبح عدد فروع بنك فلسطين في الوطن 45 فرعاً ومكتباً مزوداً بكامل الخدمات ترمي إلى مواصلة البناء والاستثمار في الوطن وإيصال خدمات البنك المصرفية إلى الجمهور والعملاء بجودة عالية وأداء متميز.

ولفت في سياق حديثه، إلى عدم تأثر بنك فلسطين بالأزمة المالية العالمية وذلك "بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعناها"، معززاً ذلك بالبيانات المالية للعام الماضي (2010م) التي تشير إلى ارتفاع في حجم الموجودات لتصل إلى نحو مليار دولار وتَمكُن البنك من تحقيق أرباح صافية وصلت قيمتها إلى حوالي 30 مليون دولار بنسبة ارتفاع وصلت نحو 12% مقارنة بالعام 2009.

واستعرض الشوا أهم الانجازات التي حققها البنك على الصعيد التطور والرقي بخدماته، إلى جانب "مسؤوليته الاجتماعية"، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام من خلال دعم القطاعات المختلفة وتنمية المواهب والابتكارات، منها امتلاكه المركز الأول والوحيد في الوطن في قبول وإصدار بطاقات الائتمان والخصم ما ساهم في تنشيط الحركة الشرائية والسياحية.

واعتبر أن افتتاح هذا الفرع يأتي استكمالا لسلسلة فروع معظمها في المناطق الريفية والقروية، ويندرج ضمن القرار الاستراتيجي بالتوسع بشكل كبير في المحافظات كافة من اجل تسهيل الخدمة المصرفية للمواطن رغم الحواجز والعوائق التي سببها الاحتلال، وضمن توجه البنك نحو إنشاء مبان جديدة له في المدن الرئيسية، منها رام الله والخليل وجنين ونابلس وبيت لحم وأريحا، موضحا أن عدد العاملين في سلسلة الفروع وصل إلى أكثر من ألف موظف يخدمون أكثر من نصف مليون عميل.

وأكد رئيس بلدية نعلين بدوره أن بلدته بلدة الشهداء والتضحيات، تحتفي اليوم بأحد مقومات الصمود معبرا عن سعادته وأهالي المنطقة بهذا الصرح الإقتصادي الهام لما له من دور في دعم احتياجات البلدة ومساندتها بالإضافة إلى تنشيط الحركة الإقتصادية في المنطقة.