موظفو بنك الاستثمار يعتصمون للمطالبة بتعديل رواتبهم

رام الله – معا - نفذت لجنة العاملين في بنك الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام الفرع الرئيسي للبنك الكائن في مدينة البيرة، للمطالبة بإعادة النظر في مصلحة الموظفين، وإجراء تعديلات على نظام الرواتب والتأمين الصحي وغيرها من القوانين التي تخدم المصلحة العامة للموظفين.

وشارك في الإعتصام عدد كبير من موظفي البنك، ورئيس لجنة العاملين في القطاع المالي عبد الحكيم عليان، وعضو إتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، وممثلين عن الحراك الشبابي المستقل.

وحمل المشاركون لافتات دعت إلى تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي وسلم الرواتب المعمول به، والعمل على تحديث نظام التأمين الصحي والضمان الإجتماعي.

وقال رئيس لجنة العاملين في بنك الإستثمار موسى صالح في كلمة له، أن الخطوة الإحتجاجية التي تعتبر الأولى، ستكون متبوعة بفعاليات تصعيدية في حال عدم تجاوب مجلس إدارة البنك مع مطالب العاملين.

وقال إن الإعتصام يأتي بالتزامن مع إعتصامات أمام كافة فروع البنك المنتشرة في أرجاء الوطن، وهدفها هو إعلاء صوت الموظف أمام الغلاء في مقابل تدني الرواتب، وشدد على أن الإعتصام يأتي ضمن ما يكفله القانون الفلسطيني في الإحتجاج القانوني والموضوعي للمطالبة بتصويب الأنظمة والقوانين المعمول بها منذ سنوات.

ولفت إن الموظفين لا يطلبون إلا الحد الأدنى من الحقوق المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين النقابية، لتحسين أوضاعهم الإجتماعية وضمان العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.

وأكد عليان وزيادة على شرعية مطالب الموظفين في الإحتجاج أمام تعنت مجلس إدارة البنك في النظر لمطالبهم الشرعية، وطالبا إدارة البنك بإجراء خطوات سريعة وإيجاد حلول جذرية تدعم حقوق الموظفين لحمايتهم وعائلاتهم من موجة الغلاء التي تعصف في المنطقة.