البنك الدولي: عام 2006 الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني

بيت لحم -معا- حذر البنك الدولي من ان عام 2006 سيكون الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني الذي يجتاز أزمة حادة ستقوض نتائج جهود بذلت لأكثر من عشر سنوات لإنهاضه.

وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي ديفيد كريغ في تقرير نشر على موقع البنك على الانترنت :" نحن اليوم نواجه ازمة اقتصادية حادة في غزة وفي الضفة الغربية تهدد بتقويض جهود متضافرة بذلت على مدى 13 سنة لبناء اقتصاد قابل للاستمرار".

واضاف :" ان تقريرا نشره البنك الدولي حديثا توقع ان يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه حتى نهاية 2006. قد تكون هذه اسوأ سنة في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني".

وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الفلسطيني اداء سيئا جدا كما حدث خلال "السنوات السود" في بداية الانتفاضة التي انطلقت في 2000، بسبب اغلاق اسرائيل للأراضي الفلسطينية وتوقفها عن دفع الرسوم التي تقوم بتحصيلها الى السلطة الفلسطينية وتوقيف المساعدات الدولية المباشرة الى السلطة الفلسطينية.

واجتماع هذه العوامل يشكل أسوأ سيناريو توقعه تقرير نشره البنك الدولي في مارس قبل المقاطعة الدولية للسلطة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة حماس. وعلقت اسرائيل من جانبها نقل المبالغ التي تحصلها من الرسوم التي تفرضها على البضائع التي تدخل الى الأراضي الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية والتي تصل بحسب البنك الدولي الى 65 مليون دولار شهرياً، اي قرابة ثلثي عائداتها.

وتفيد توقعات البنك الدولي ان استمرار الوضع على ما هو عليه يعني ان 47 في المئة من الأشخاص القادرين على العمل سيصبحون عاطلين عن العمل في سنة 2008 مقابل 23 في المئة سنة 2005 و40 في المئة سنة 2006 .

كما يتوقع ان تصل نسبة الفقر الى 74 في المئة (مقابل 44 في المئة سنة 2005 و67 في المئة سنة 2006) .