مسؤول فلسطيني كبير: تشكيل حكومة الوحدة لن يعلن الا بعد الإفراج عن الوزراء والنواب وحل مشكلة الجندي الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 16/09/2006 ( آخر تحديث: 16/09/2006 الساعة: 08:34 )
بيت لحم -معا- قال مسؤول فلسطيني كبير إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة, لن يعلن إلا بعد الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين, الذين تعتقلهم إسرائيل, كما انه لن يتم توريث هذه الحكومة مشكلة الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط, المحتجز في غزة حاليا, حيث من المقرر أن تبدأ حكومة الوحدة أعمالها وتكون هذه المشكلة قد انتهت, أو بدأ تنفيذ صفقة تبادل أسرى حولها.
وذكر المسؤول نفسه لـ صحيفة الاهرام المصريةـ أن الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء في عملها, مرورا بالإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين والتخلص من مشكلة الجندي الإسرائيلي, قد يستغرق مدة ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأوضح أن موضوع الجنديين الإسرائيليين لدى حزب الله, يشهد وجود آلية تعمل بانتظام منذ فترة لتبادل أسرى مع إسرائيل.
وتوقع المسؤول نفسه أن تتم عملية تبادل الأسرى اللبنانية ـ الإسرائيلية خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة.
وذكر أنه تجري حاليا اتصالات دولية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني, معربا عن تقدير الفلسطينيين سلطة وشعبا للدور المصري في تقديم كل أوجه الدعم السياسي والاقتصادي.
وقال: إن قضية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لن تكون عقبة في استمرار عمل حكومة الوحدة خلال الفترة المقبلة, في ضوء مايلي:
اولاً: التوافق بين أبومازن ورئيس حكومة الوحدة إسماعيل هنية على ضرورة حدوث نوع من التحرك الجاد خلال المرحلة المقبلة, استنادا إلى نقاط طلبها أبومازن, وتنطلق من وثيقة الأسري المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية, وأهمها المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل, المعروفة باسم مبادرة بيروت2000, وقد تمت صياغة هذا التوافق بطريقة تفتح باب التحرك الإيجابي.
ثانياً: أن برنامج حكومة الوحدة السياسي لم يتضمن نصا للاعتراف بإسرائيل, لكنه يتضمن نصا يؤكد احترام الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي, كما أبرز توجها وروحا جديدة تفتح الطريق ـ بعد رفع الحصار ـ أمام حراك سياسي خارجي, وتوفر فرصة للعالم للحديث بشكل ما مع الحكومة الجديدة, بالرغم من عدم التوافق معها بدرجة مائة في المائة.
ثالثاً: أن الاتفاق بخصوص حكومة الوحدة يخول منظمة التحرير الفلسطينية في إجراء المفاوضات مع إسرائيل, الوضع الذي يعني أن ملف المفاوضات سيكون بالدرجة الأولى من اختصاص أبومازن كرئيس إلى جانب أجهزة المنظمة المختصة .
