هل السلطة جاهزة حقا لدولة ايلول؟

بيت لحم-تقرير وكالة معا- لاشيء في الافق يشي بقيام الدولة اللهم سوى هذا التعاطف الدولي الذي سبق ان حظيت به القضية الفلسطينية دون ان يضيف الكثير لقيام الدولة .

في الطريق الى ايلول الكثير من الغيوم ، التي تجعل الرؤية ضبابية .مصحوبة بخيارات مفتوحة على جميع الاحتمالات.

فبالاضافة للتاييد الدولي لا سيما تقرير البنك الدولي حول إن السلطة مستعدة لاقامة دولة فلسطينية وانها قادرة الآن على سلوك السياسات الاقتصادية السليمة الا انه في ثنايا التقرير يشير الى تهديدات ومخاطر تتمثل في ان النمو غير مستدام وان الوضع الاقتصادي بشكل عام هش.

الجاهزية الوظيفية؟!.
|18624|
فقد راى الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان السلطة غير جاهزة وظيفيا لكنها جاهزة مؤسساتيا وتنظيميا للدولة.

بمعنى ان الجاهزية الاقتصادية -حسب عبد الكريم- تتمثل في جاهزية وظيفية وهو ان تكون الدولة قادرة على ممارسة كافة وظائفها بشكل مستقل وحر وتقدم الخدمات للشعب, وبعيدة عن التاثيرات الخارجية والسلطة غير جاهزة بسبب ارتباط هذا النظام بعوامل دولية يتمثل في مساعدات واسرائيلية من خلال التعاون الثنائي على صعيد الجباية الضريبية.

الدور الاسرائيلي اسئلة برسم الاجابة؟؟
|27462|
وطبقا لما ورد في تقرير البنك الدولي فقد راى أن إسرائيل ستلعب دورا مركزيا في مستقبل الدولة الفلسطينية الاقتصادي عبر التعاون الثنائي من خلال جباية الضرائب التي تقدر شهريا بنحو 120 مليون دولار , حيث ان ثلثي ايرادات السلطة من اسرائيل ومحليا تبلغ نحو 3 مليار و700 مليون دولار سنويا .

فماذا لو قطعت اسرائيل هذا التعاون الثنائي الاقتصادي هل ستكون السلطة " الدولة", قادرة على دفع فواتيرها ؟ هذا بالاضافة الى توجه الحكومة للاستغناء عن المساعدات الخارجية وقد راه الخبير الاقتصادي بانه ضرب من الخيال لان مثل هذه الخطوة سيدفع الشعب الفلسطيني ثمنها من خلال فرض ضرائب عليه لتغطية العجز في الميزانية.

كما تساءل عبد الكريم , بانه هل يعقل ان نجبي نحو 4 مليار دولار واكثر سنويا من اجل تغطية النفقات الجارية التي تصل الى 3 مليار و 700 مليون دولار .

واقترح بانه يجب رفع شعار اريد مساعدات خارجية ولكن اخضعها لاجندات فلسطينية واتحرر من الضغط.

كما يتساءل عبد الكريم , انه منذ قيام السلطة فقد انفقت نحو 30 مليار دولار فاين صرفت ؟.

الخطيب: البديل العربي بدل الغربي
|124109|
اما الحكومة فتقول وعلى لسان الناطق باسمها , ان اسرائيل لا تسطيع معاقبة الفلسطينيين في حال اعترفت الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية , لان عليها ان تعاقب العالم وليس نحن.

وعليه فقد استبعد غسان الخطيب ان تقوم اسرائيل بقطع الايرادات الضريبية الفلسطينية لانه ببساطة عليها ان تعاقب العالم لانه اعترف فينا وليس نحن وهذا بحد ذاته لن يؤثر علينا بل سيشكل ورقة تعاطف معنا .

وراى الخطيب انه وفي حال قطعت اسرائيل التعاون الثنائي معنا في حال اعترفت بنا الامم المتحدة كدولة تحت الاحتلال , فسيكون البديل هو التعاون مع الاطراف العربية وهناك متسع للتطور بشكل كبير.

كما قال الخطيب ان ايرادات الضرائب محليا واسرائيليا فهي تشكل نصف الموازنة وتبلغ نحو 2 بليون دولار .