ورشة عمل بعنوان المناهج التعليمية في القدس"

رام الله-معا- فداء برغوثي- عقد الملتقى الوطني في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس ليلة أمس ورشة عمل بعنوان "المناهج التعليمية في القدس بين إجراءات التهويد والاستئصال"، حضرها عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والتربوية، حيث تحدث فيها كل من الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية، واعتدال الأشهب عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق.

وفي ورقتها التي حملت عنوان "تغيير المناهج التعليمية... البدايات والتطورات"، بدأت اعتدال الأشهب عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس حديثها بالإشارة إلى أن الاحتلال وفي إطار سعيه لتهويد مدينة القدس تاريخياً وجغرافياً واجتماعيا واقتصاديا، حاول جاهدا التركيز على القطاع التعليمي في القدس باعتباره الحلقة الأساسية التي يمكن من خلالها العمل على تهويد الإنسان الفلسطيني، والتأثير في عقول أجيالنا ومستقبلهم.

كما تطرقت الأشهب إلى واقع التعليم في القدس، حيث أكدت من جانبها على أن سلطات الاحتلال اتخذت العديد من الإجراءات بحق قطاع التعليم ومؤسساته والقائمين عليه، لتحقيق أهدافها من أجل فرض واقع جديد على المدينة. وأضافت: "أن سلطات الاحتلال اتخذت منذ العام 1967، عدداً من القرارات المتعلقة بقطاع التعليم في مدينة القدس، ومن جملة هذه القرارات الإلغاء النهائي للبرامج التعليمية الأردنية التي كانت مطبقة سابقاً في مدارس المدينة وإبدالها بالبرامج التعليمية المطبقة في المدارس العربية في الأراضي المحتلة سنة 1948. كما اتبعت السلطات "الإسرائيلية" سياسة أخرى وهي استمرار تطبيق المناهج "الإسرائيلية" في الصفوف الابتدائية، أما في الصفوف الإعدادية والثانوية فتم اعتماد مرجعيات متعددة من المناهج الأردنية والمناهج "الإسرائيلية".

إلا أن عزوف أهالي الطلبة عن إرسال أبنائهم للالتحاق بالمدارس الحكومية، أدى بالسلطات "الإسرائيلية" إلى التراجع عن تطبيق المنهاج "الإسرائيلي" بشكل تدريجي في المرحلتين الابتدائية ثم الإعدادية وأخيراً الثانوية وقامت بإعادة تدريس المناهج الأردنية المطبقة في جميع أنحاء الضفة الغربية ولكن مع الإبقاء على حصة اللغة العبرية في جميع المراحل.

وتطرقت الأشهب إلى أن المرحلة تكرر ذاتها بالعودة إلى المربع الأول مع عوامل أشد خطورة وقسوة، من خلال القرار الأخير الصادر عن بلدية القدس بتاريخ 7/3/2011 والذي يلزم المدارس الحكومية بالتقيد بشراء الكتب المطبوعة من قبل إدارة البلدية، وعدم السماح لهم بشراء الكتب المدرسية المنهجية من مصادر خارجية أخرى.

كما أشارت الأشهب إلى أن القطاع التعليمي في القدس يعاني من تعدد مرجعيات التعليم، ومنها مرجعية الإدارة الاسرائيلية التي تحمل في جوهرها معاني أخرى لحجم النفوذ الاسرائيلي في السيطرة على القضية التعليمية ومحاصرة المحتوى والنص الذي يتلقاه طلابنا وطالبتنا في القدس، الأمر الذي ألقى بظلاله على التوسع الأفقي والرأسي للقطاع التعليمي في القدس، لمواجهة حجم التحديات ذات العلاقة بالمحاولات الاسرائيلية لطمس الشخصية الوطنية والمقدسية لأجيال قادمة.

من جانبه أكد الدكتور محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن القدس ليست بمعزل عن فلسطين، على قاعدة أن قضية تهويد التعليم في القدس، هي أحد آليات السيطرة على البنية الفوقية للمؤسسة والعقل وكل ما يقع في إطارها من أجل نزع الفلسطنة للمضي قدما نحو التهويد على أكثر من صعيد.

وبالعودة إلى التعليم والمنهاج الفلسطيني، أشار د. شتية إلى التحريض الذي شنته مختلف الدوائر ذات العلاقة باسرائيل ومنها الولايات المتحدة وغيرها على المنهاج الفلسطيني، والذي أجري عليه مجموعة من الدراسات من مختلف الدوائر في العالم تصل في مجموعها إلى 52 دراسة، أكدت نتائجها على أن المنهاج الفلسطيني يحرض على العنف، كما أنه يرسم لليهود صورة سلبية من خلال زراعة عناصر من اللاسامية بين ثناياه، ناهيك عن أن ذات المنهاج لا يعترف باسرائيل ويزرع بذور الكفاح المسلح، كما أنه ينتهك حرمة الطفل الفلسطيني باعتباره منهاجا يمجد الموت والشهادة، كما أن المنهاج الفلسطيني يعتبر حيفا ويافا مدنا فلسطينية، ويشير كذلك إلى حق العودة.

وبناء على ما سبق، أكد د. شتية أن ما جرى من تحريض على المنهاج الفلسطيني هو بمثابة إعادة احتلال للمدينة المقدسة بغية تغريب المدينة عن أهلها، من خلال احتلال عقول الأجيال الجديدة منها على اعتبار أن الطاعنين في السن في طريقهم إلى الموت، وبالتالي، فإن السبيل إلى ذلك هو السيطرة على أدمغة وعقول طلاب وطالبات المدارس. مؤكدا في نهاية الحديث على أن المسؤولية كبيرة على المستوى السياسي والميداني، والتركيز على المدارس الخاصة التي لا علاقة لها ببلدية القدس من خلال دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لها.

وفي مداخلته التي تتعلق بالوضع القانوني في القدس، أشار ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق، أن مدينة القدس بقيت محكومة بالقواعد الخاصة بحماية الأماكن المقدسة، التي أوردتها العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. منها على سبيل المثال، اتفاقتي لاهي وجنيف، واللتان أضفتا حماية قانونية خاصة على المقدسات الدينية.

وحول قواعد القانون الدولي بشأن احتلال مدينة القدس، أكد الريس بأن هذه القواعد لا تخول دولة الاحتلال إلا سلطات محدودة ما يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في مدينة القدس التي اتخذتها عاصمة أبدية لها لتضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية. مشيرا إلى فلسفة الاحتلال التي تم اعتمادها بعد العام 1967، وهي انتهاك أحكام القانون الدولي وإثارة الرأي العام الدولي للوقوف على من يؤيد ومن يعارض ومن ثم جر المجتمع الدولي للبحث عن حلول وسط لتكريس سياسة الأمر الواقع.

كما أشار الريس إلى السياسة الفلسطينية القائمة على ردود الأفعال تجاه الانتهاك الاسرائيلي الذي يقوم بدوره بخلق انتهاك جديد لننتقل بدورنا إلى رد فعل جديد حول الانتهاك الجديد ونسيان الانتهاك القديم، مؤكدا على مجموعة من المرتكزات التي يجب اتباعها ومنها تدويل القضية الفلسطينية بدلا من حصرها بالثنائية الفلسطينية الاسرائيلية.

واختتم بدوره عثمان أبو غربية الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ورشة العمل بتأكيده على ضرورة توحيد الجهود الوطنية نحو القدس ونحو التعليم فيها لتعزيز صمود المقدسيين والتحرك على المستوى المحلي والعربي والعالمي، من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف إلى طمس ملامح الهوية الفلسطينية المقدسية بإضفاء الصبغة الاسرائيلية على المناهج التعليمية في القدس.