عدّاد التكسي يعود وسط وعود!!

بيت لحم- معا - أحدثت ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات حالة إرباك لدى السائق والمواطن على حد سواء تمثلت في التعديل المستمر لأجرة المواصلات وخاصة قطاع سيارات التكسي، ليتواصل التذمر مع إقرار وزارة النقل والمواصلات بدء العمل الشامل بنظام العداد في السيارات العمومية في الأول من أيار القادم، باعتباره إجراء قانونيا ووسيلة لتحديد الأجرة وحماية المواطنين بحسب الوزارة.

نقيب السائقين العموميين في محافظة بيت لحم احمد جابر وخلال حديثه لبرنامج "على الطاولة " على أثير شبكة "معا" الإذاعية، يرى أن استعمال العداد في هذا الوقت يحمل إجحافا للسائق والمواطن، ولا يلبي احتياجات عمال النقل والمواصلات في فلسطين وسيتم الاعتراض عليه بشكل علمي وديمقراطي، مبينا أن الدراسات التي قام بها ذوي الاختصاص تبين أن 70% - 85 % من الأجرة سوف تذهب إلى السولار الذي وصل ثمن لتره إلى ستة شواقل ونصف.

وبين جابر أن نظام العداد يعود بالظلم على السائق والمواطن في آن واحد، إذا ما علمنا أن العداد يواصل عمله في ظل الأزمات المرورية بمقدار 20 اغورة لكل 98 متر أثناء التحرك، و20 اغورة لكل 14 ثانية لنظام الثواني.

في حين أوضح مجدي موسى صاحب مكتب تكسي عرابة وممثل لجنة السير في جنين، أن وزارة النقل والمواصلات مطالبة بالقيام بعدة خطوات قبل إقرار استعمال نظام العدادات، منها إيجاد حل لمشكلة السيارات الخصوصية التي لا تتوانى عن العمل في الخطوط الداخلية، وقضية مشاركة سيارات "السرفيس" في الطلبات الداخلية والخارجية وهي التي لا تستعمل نظام العداد.

وأوضح موسى" أن استعمال نظام العداد في هذا الوقت بالذات سيساهم في تعميق مشاكل السائقين إذا ما علمنا أن أي سفرية من منطقة إلى أخرى تضطر فيها السيارة إلى التوقف على حواجز إسرائيلية معينة، أو وجود أزمات مرورية خانقة من شأنه أن يعود بالضرر المادي على المواطن في ظل مواصلة العداد لعمله وفق التصميم الحالي، وهو ما قد يضاعف الاجرة التي ستثقل على المواطن".

وطالب جابر وموسى وزارة النقل والمواصلات بإجراء دراسة كاملة وشاملة قبل فرض هذا القانون.

من جانبه أكد مدير عام سلطة التراخيص في وزارة النقل والمواصلات ياسر الخطيب أن الوزارة اتخذت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لارتفاع المحروقات وما يرافقه من تكاليف الصيانة مراعية الكلفة التشغيلية للتكسي.

وأضاف الخطيب أن هذا القرار يتوافق مع "المادة 336 "للائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني الذي ينص على عدم السماح لأي سائق بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع "أجرة صفراء خصوصية"، إلا إذا قام بتركيب عدّاد من النوع الذي صادقت عليه السلطة في الترخيص.

ورأى الخطيب أن نظام العداد سيكون الفيصل بين السائق والراكب، مبينا حرص وزارته على الدخول في حوار مع النقابات، مبينا انه سيعقد اجتماعا مع رئيس نقابة السائقين لمناقشة هذا الموضوع وأي خطط يقترحها السائقين، واعدا ان لا يظلم السائق ولا المواطن وان يشكل العداد نظاما عادلا.

وبين موقف الوزارة في فرض القانون وعدم رضا السائقين عن طريقة عمل العداد الحالي، يبقى المواطن ينتظر كيف ستنعكس تلك الإشكاليات على وضعه وهو المتأمل أن لا تبقى " الحسابه بتحسب".