مجلس الطب الفلسطيني على المشرحة بعد فحصه وأوراقه تقدم للرئيس

بيت لحم- معا- أكدت النائب د. سحر القواسمي رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة بمتابعة قضية الأطباء مع مجلس الطب الفلسطيني، أن اللجنة قامت بدراسة كافة الشكاوى المتعلقة بمطالب الأطباء والعلاقة مع مجلس الطب الفلسطيني، واستمعت خلال جلسات طويلة للطرفيين للوصول إلى توصيات تفضي لإعادة العمل في مرافق الصحة.

وبينت القواسمي خلال برنامج "على الطاولة" الذي يبث على اثير شبكة "معا" الاذاعية أن التوصيات التي تم الوصول إليها سترفع إلى الرئيس محمود عباس وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص في مدة لن تتجاوز الأسبوع، حيث أصبح من الضروري معرفة كيفية تطبيق القوانين وطبيعة العمل الإداري والمالي في المجلس الطبي، وبالتالي فقد تم الطلب من ديوان الرقابة الإدارية والمالية وضع تقرير بالوضع الإداري والمالي في المجلس الطبي لإرفاقه مع التقرير الذي سيرسل إلى الرئيس.

وتطرقت القواسمي إلى بعض الشكاوي التي جاء عليها الأطباء والمتعلقة بازدواجية المعايير بالتعامل مع معادلة الشهادة، إضافة إلى شكاوى أخرى من بعض الأطباء تتعلق بالإهانة التي يقولون أنهم يتعرضون لها في المجلس الطبي، إضافة إلى شكاوي المتعلقة بالجانب التدريبي، والمبالغ الضئيلة التي يتقاضاها الأطباء بعد مرحلة الامتياز والتي لا تتجاوز 500 شيقل.

وختمت القواسمي حديثها بالتأكيد على وقوف كافة أعضاء المجلس إلى جانب مطالب الأطباء العادلة.

وكان البرنامج قد استضاف نقيب الأطباء في بيت لحم الدكتور محمود إبراهيم والذي عرج على أهم المطالب المتعلقة بالتغيير الجذري للمجلس الطبي الفلسطيني وتغيير كثير من القوانين واللوائح التنفيذية التي تنتقص من حقوقهم ومنها طبيعة العمل والدرجات والعمل الإضافي وعلاوة المخاطرة وعلاوة البورد والعلاوة الإشرافية التي لم تنفذ منذ 3 سنوات، مؤكدا مواصلة الأطباء لاعتصامهم حتى تحل هذه القضية.