التأكيد على ضرورة التجاوب مع مطالب العاملين في الجامعات

رام الله- معا- حذر مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، من الاستمرار في تجاهل مطالب العاملين والمماطلة في تنفيذها، وكبت الحريات الاكاديمية بخاصة حرية الفكر، والتعدي على حرية الرأي والتعبير الأمر الذي من شأنه ان يؤدي حتما إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية والإدارية، الأمر الذي سيقود إلى تراجع في نوعية التعليم العالي وانتاج المعرفة داخل الجامعات الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره المركز اليوم، على ضوء الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها مجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية في سبيل تحقيق مجموعة من المطالب؛ والتي تتلخص في تحسين ظروف العمل داخل هذه الجامعات.

ورأى المركز في بيانه أن ظروف العمل الحالية داخل الجامعات الفلسطينية لا ترقى لمستوى يؤهل لإنتاج معرفي يحاكي التطور العلمي والمعرفي الحاصل في العالم. وعيله فإن مطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية هي مطالب عادلة وحقوق مشروعة.

ودعا المركز وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الى تخصيص موازنات مالية سنوية ودورية كافية، لدعم التعليم الجامعي والبحث العلمي في فلسطين، وقيام القطاع الخاص الفلسطيني بمسؤولياته الاجتماعية تجاه التعليم العالي في فلسطين، وانشاء صندوق خاص لدعم موازنات الجامعات الفلسطينية، والكف عن تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية المزمنة في هذه الجامعات، وضرورة قيام مجلس التعليم العالي بالبحث عن حلول دائمة لهذه الأزمة، واحترام الحريات الاكاديمية، وحرية الفكر والتعبير داخل الجامعات.