مؤسسات المجتمع المدني تدعو السلطة الى وضع جدول زمني لصرف الرواتب مقابل تعليق الموظفين للاضراب

نابلس- معا- اكدت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في نابلس ان الاضراب حق مشروع للعاملين في القطاع الحكومي.

وقالت تلك المؤسسات في بيان لها صدر عقب اجتماع عقد في مقر المبادرة الوطنية الفلسطينية في المحافظة ووصلت نسخة منه وكالة "معا" ان ازمة الرواتب هي نتيجة مباشرة لحالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل واطراف دولية.

واكد البيان ان قضية الاضراب وازمة الرواتب هما مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي.

ودعا البيان الى عدم تحويل النضال المطلبي الى ساحة للصراع السياسي مما قد يهدد السلم الاهلي ويشوه صورة الديمقراطية الفلسطينية.

وشدد البيان على ضرورة التزام السلطة الوطنية بما اعلنت عنه بشـأن ازمة الرواتب عبر تحديد جدول زمني واضح لدفع الرواتب قبل حلول شهر رمضان المبارك وتعليق اضراب الموظفين.

واعربت مؤسسات المجتمع المدني عن ترحيبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني.

ودعت تلك المؤسسات خلال اجتمعها الذي شارك فيه ممثلون عن النقابات المهنية الهيئات القيادية المسؤولة عن الاضراب الى التخفيف من اجراءاتهم الاحتجاجية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتزام السلطة بصرف الرواتب قبل شهر رمضان الفضيل.