الحكومة : رد "العليا" لقضية النقابات جاء بسبب توقف الاضراب

رام الله- معا- اعلن مركز الاعلامي الحكومي اليوم الخميس، ان قرار المحكمة العليا برد الدعوى المقدمة من الحكومة ضد النقابات الصحية جاء بسبب إنهاء موظفي الصحة إضرابهم وليس لأي سبب آخر.

واوضح المركز أنه وحسب قرار القاضي أقر ممثلو الموظفين بأنهم أنهوا الإضراب كونه يمس بالمصلحة العامة، وعادوا للعمل كالمعتاد، وبناء عليه ردت الدعوى.

واسندت المركز هذا الموقف بنص من قرار المحكمة المفصل، في اشارة واضحة الى انه في حال العودة للاضراب فان مبرر اقامة الدعوة سيكون حاضرا.

وكان نقيب نقابة اتحاد النقابات الصحية اسامة النجار اكد اليوم الخميس ان المحكمة العليا الفلسطينية ردت طلب الحكومة بخصوص عدم مشروعية اضراب العاملين في القطاع الصحي، معتبرا في حديث لـ"معا" الأمر بانه يمثل انصافا لحقوق العاملين ويحقق العدل لحقوق العاملين في هذا القطاع.

|127534|واوضح ان المحكمة عقدت جلستها صباح اليوم بحضور 3 قضاة وبعد الاطلاع على تفاصيل طلب الحكومة قررت المحكمة رد القضية باعتبارها غير ذات موضوع، الامر الذي فسره النجار بانه رد للقضية وتشريع لاضراب العاملين دفاعا عن حقوقهم الوظيفية والمهنية.

وفيما يلي نص قرار المحكمة "أن موضوع الدعوى هو الطعن في قرار الاضراب الصادر عن المستدعى ضدهم وأن الطلبات الاساسية في هذه الدعوى هي لوقف الاضراب كونه يمس بالمصلحة العامة، ويلحق الأضرار بالمواطنين، وحيث أن المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي ساهر الرفاعي قد أقروا أمام المحكمة هذا اليوم، بأنهم قد أنهوا الاضراب وعادوا لممارسة عملهم بالشكل الطبيعي والمعتاد لذ فإننا نجد أن هذه الدعوى قد حققت الغايات والأهداف المرجوة منها ولم تعد ذات موضوع وأن ما أوردته رئيسة النيابة غير وارد وعليه تقرر المحكمة رد هذه الدعوى".

|127535|من جانبها أكدت اتحاد النقابات الصحية إضراب العاملين في القطاع الصحي ومشروعية مطالبهم، وأكدت حق المواطن غير القابل للتأويل بتلقي الخدمات الطبية دون تأجيل بما في ذلك إيجاد البدائل المؤقتة في حال استمر مثل الوضع الحالي.

واستهجنت في بيان لها صدر اليوم، مماطلة وزارة الصحة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الإضراب، وحملتها مع الجهات الرسمية المعنية المسؤولية الأساسية عن تداعيات الوضع الصحي للمرضى.

ودعت لجان الإضراب لإعادة النظر في برنامج وخطوات الإضراب، بحيث تختصر إلى أقصى حد يضمن عدم إلحاق الضرر بالمرضى من ناحية ويمكنها من القدرة على تحقيق مطالبها من ناحية أخرى، وضرورة الحفاظ على الكفاءات الطبية والحد من هجرتها، على أن يترافق ذلك من الانفتاح على الفعاليات الوطنية وممثلي المجتمع المدني من أجل ضمان الدعم والحفاظ على الوحدة المجتمعية.

واهابت بوزارة الصحة ومن خلفها الجهات الرسمية الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي تمهيداً لإنهاء الإضراب والعودة للعمل ومحاسبة المسؤولين الذين تجاوزوا المعايير المهنية والأخلاقية في الرد على الموظفين المضربين.