جامعة بيرزيت تنظم لقاء قانونيا حول "التعديلات التشريعية المستحدثة"
نشر بتاريخ: 28/04/2011 ( آخر تحديث: 28/04/2011 الساعة: 17:19 )
رام الله-- معا- عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاء قانونيا بعنوان "التعديلات التشريعية المستحدثة في فرنسا والتطورات الدستورية في فلسطين".
حضر اللقاء كلا من وزير العدل د. علي خشان، بيير جوكس وزير الداخلية الفرنسي السابق وعضو سابق في المجلس الدستوري الفرنسي والبروفيسور إيريك مليارد أستاذ في نظريات القانون العام في جامعة باريس الغربية- نانتيير لاديفونس.
واوضح الدكتور موسى أبو رمضان أهمية هذا اللقاء في السياق الفلسطيني والعربي الحالي والتغيرات الدستورية المتوقع حدوثها لدينا وفي الدول العربية الشقيقة وتأثيراتها المحتملة على نظامنا الدستوري.
ومن جانبه، قدم د. خشان نبذة عن الجهود السابقة التي بذلت لوضع مسودة للدستور الفلسطيني وأهميته من أجل بناء الدولة وإنهاء الانقسام وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات، نظراً لحاجتنا إلى وجود استقرار في الممارسات الدستورية، وأن هناك لجنة دستورية تم تفعيلها وستنبثق عنها لجان فرعية أخرى في الشهور القادمة لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بهذه المسودة.
وشرح بيير جوكس المقاربة التاريخية بين الثورة الفرنسية والثورات العربية الحالية وبعض دول أوروبا بعد انهيار جدار برلين، وتحدث عن تجربته الدستورية الطويلة في فرنسا مستعرضاً أهم التغيرات الدستورية منذ بداية أربعينيات القرن الماضي حتى الآن مراعياً علاقتها بالواقع الفلسطيني الحالي ومبيناً كثيراً من التغيرات التي حصلت من أجل الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الحماية للدولة ومؤسساتها وحقوق الأفراد فيها، مستخدماً قضايا دستورية عديدة أثارت الجدل والرأي العام وعلاقتها بتغير التنظيم الدستوري عبر الزمن.
وتحدث دمليارد عن التغيرات الدستورية التي حصلت في فرنسا، موضحاً أن الإصلاحات الدستورية في فرنسا وأخرها عام 2008، لم تسد الفجوة بين الممارسة والنص الموجود، خصوصاً أن المجلس الدستوري الفرنسي سابقاً كان فقط يراجع دستورية القوانين قبل صدورها، وبذلك لا نرى في فرنسا نفس نوع الأسئلة المثارة أمام المحاكم الدستورية في بريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة مثلاً.
وتخلل اللقاء نقاش حول الموضوع، ظهر من خلاله مدى إدراك المشاركين لأهمية ومركزية وجود نظام دستوري سليم لحساسية هذا الموضوع، منادين بالحرص على وجود دستور فلسطيني يراعي أهمية الدستور في الدولة الديمقراطية ومحكمة دستورية مبنية على أسس سليمة يراعى فيها إجراءات سليمة في تعيين القضاة وعزلهم، حتى يمارسوا عملهم باستقلال تام عن السلطة السياسية الحاكمة.
