الشخصيات المستقلة: دورنا سيتعاظم في الفترة القادمة لتطبيق المصالحة

رام لله- معا- أكدت الشخصيات الوطنية المستقلة اليوم الخميس، أن دورها سيتعاظم في الفترة القادمة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يوم امس الاربعاء.

واشارت الشخصيات ان دورهم سيتحول الى تطبيق اتفاق المصالحة لضمان تخطي اي عقبات او مشاكل قد تطرأ، خاصة ان التحديات كبيرة، والموقف الاسرائيلي والامريكي يزيدان من تلك العقبات والتحديات.

وتلا منيب المصري البيان الصادر عن وفد تجمع الشخصيات المستقلة، في مؤتمر صحافي، أقيم اليوم الخميس، في مركز وطن الاعلامي، بحضور د. ممدوح العكر، د. مهدي عبد الهدي، وهاني المصري.

وأكد فيه ان تحرك الوفد جاء تتمة للحراك الذي شهده ملف المصالحة بعد اعلان الرئيس محمود عباس عن مبادرته لزيارة غزة، ودعوته الى تشكيل حكومة من المستقلين، والاتفاق على التوجه الى انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني.

وأضاف المصري أن الجامعة العربية سيكون لها دوراً هاماً لضمان تطبيق الاتفاق، إضافة إلى الدور العظيم المنوط بمصر في ضمن تطبيق الاتفاق باعتبارها راعية الاتفاق، بالتوازي مع الحاجة لاستمرار الضغط الشعبي الفلسطيني لضمان دفن الانقسام إلى الأبد، واستعادة لوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية خلال العام الجاري.

وأضاف المصري: من المرتقب أن يلبي وفد من الشخصيات المستقلة الدعوة التي وجهت له للمشاركة في احتفال توقيع المصالحة يوم الثلاثاء أو الأربعاء في مصر، جنباً إلى جنب مع ممثلي حركتي فتح وحماس.

وأشار إلى أن الشخصيات المستقلة بذلت جهداً غير منقطع على مدار السنوات الأربع الماضية، وتكثف هذا الجهد في الأسابيع القليلة الماضية، بزيارات للقاهرة ودمشق.

وشدد المصري على أن تحرك الشخصيات المستقلة والمبادرة التي قدموها هي محاولة جادة لانجاح الحراك الذي شهده ملف المصالحة الوطنية منذ الخامس عشر من آذار، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة الرئيس في خطابه في افتتاح المجلس المركزي في 16 أذار، والذي أكد استعداده لزيارة قطاع غزة، ودعوته إلى تشكيل حكومة من المستقلين، والاتفاق على التوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني.

ولفت المصري إلى أن وفد الشخصيات المستقلة لم يكن وسيطاً بين فتح وحماس، بل كان شريكاً رئيسياً وفعالاً في الحوار الذي أدى إلى اتفاق المصالحة، وبين أن الشخصيات قدمت مبادرة للمصالحة في الأسبوعين الأخيرين من خلال ورقة تم تقديمها وتطويرها مع فتح وحماس، وتم تسليمها للقيادة المصرية في وزارة الخارجية وفي جهاز المخابرات وللجامعة العربية.

وأضاف المصري: بالرغم من أن الفجوات والخلافات بدت كبيرة في البداية، إلا أن المشاورات المستمرة والحوار المكثف الذي لعبت الشخصيات المستقلة فيه دوراً رئيسياً، ساعد في جسر هذه الفجوات، وفي الوصول إلى الاتفاق.

وتابع: بعد اللقاءات الايجابية المشجعة التي عقدها الوفد في القاهرة، والتي برهنت على أن القيادة المصرية تعطي الاهتمام والأولوية لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأنها مهتمة بتحريك هذا الملف بأسرع وقت ممكن على قاعدة موقف متوازن، يصب قطعاً في صالح القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وليس لصالح طرف على حساب آخر، الأمر الذي شجع مواصلة التحرك ولقاء قيادة فتح وحماس.

وقال: كان من الضروري التأكيد على أن يشمل الاتفاق رزمة متكاملة، تتضمن ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة الوطنية وخطوات بناء الثقة على أساس تكريس ما تم الاتفاق عليه.

وأكد أنه من الضروري أن تستند الحكومة إلى برنامج سياسي ينص على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، على أن تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة كما جاء في مبادرة الرئيس، والتحضير والاشراف على اجرء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة أقصاها عام، وتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره كاملاً لحين اجراء الانتخابات، واجراء الانتخابات المحلية في موقف متفق عليه، وأن يستند برنامج الحكومة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حتى لا يتم فرض الحصار والمقاطعة الدولية عليها.

وشدد المصري على أن المهم الآن هو الشروع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص منظمة التحرير حول دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع، والذي سيبدأ من لحظة توقيع الاتفاق الوطني لحين اجرء انتخابات المجلس الوطني، على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل خلال مدة أقصاها عام، والتأكيد على المحافظة على مكانة ووحدانية تمثيل منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مبادرة المستقلين نصت على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، والاتفاق على أشكل ممارسة هذا الحق، بحيث يخضع للمصلحة الوطنية، وفي إطار مرجعية عليا للمقاومة، كما جاء في وثيقة الأسرى، وأن أي تهدذة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن مسر سياسي قادر على إنهاء الاحتلال، وعن طريق التوافق الوطني يتم تشكيل اللجنة الأمنية العليا، وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات.

وأكد أن المستقلين أكدوا في مبادرتهم على الالتزام بالطابع الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني بعد الاتفاق، وعلى اتخاذ خطوات بناء الثقة فيما يتعلق بالمعتقلين والمؤسسات المغلقة وحملات التحريض الاعلامي المتبادلة، وعودة الموظفين المفصولين والمستنكفين، والامتناع عن اتخاذ اجراءات أو اقرار سياسات من شأنها تعميق الانقسام.