الأربعاء: 02/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصوراني: سنلاحق مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحافل الدولية

نشر بتاريخ: 29/04/2011 ( آخر تحديث: 29/04/2011 الساعة: 10:05 )
غزة - معا - أكد راجي الصوراني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنهم سيعملون بصفتهم ممثلين عن الضحايا، على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وبالذات في توظيف القضاء الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وقال "سنلاحقهم بلعنة دماء وعذابات والآم أطفال فلسطين الذين قضوا بمثل هذه الجرائم".

وقال الصوراني في حديث لوكالة "معا" ردا على قرار رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، ان رفض إسرائيل لهذه الدعوة التي تمت عن أكثر من 1000 ألف ضحية يمثلهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويمثلهم المحامي الإسرائيلي (ميخائيل سفراد) يشكل واحد من اخطر القرارات التي ستشكل وصمة عار في جبين القضاء الإسرائيلي المدني، الذي ثبت شريعة الغاب في مواجهة شريعة القانون وهو ابلغ رد جاء على تراجع القاضي جولدستون عن موقفة مؤخرا والذي قال أن القضاء الإسرائيلي ينصف الضحايا.

وأوضح الصوراني أن رفض المحكمة الإسرائيلية لهذه الدعوة، ثبت أنه لا يوجد اي فرصة للضحايا الفلسطينيين الذين مورست ضدهم جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي تم توثيقها قانونا في غزة أثناء الحرب التي شنت على غزة والذين كان المدنيين والمؤسسات المدنية في عين العاصفة منها.

وأضاف إن هذا القرار ثبت صحة الموقف بعجز القضاء الإسرائيلي عن تحقيق عن مستوى من الإنصاف والعدالة للضحايا من المدنيين، وان جهاز القضاء الإسرائيلي يشكل غطاء قانونيا لما ممارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين المحميين بالقانون الدولي الإنساني ويؤكد على صحة الموقف بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدوليـ ويعمق بشكل لا يدع مجالا للشك ضرورة تطبيق كل توصيات القاضي جولدستون حول ضرورة ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي وأمام محكمة الجنايات الدولية في روما.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت مساء الخميس، التماسا تقدم به 1000 فلسطيني من سكان غزة طالبوا إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في صحيفة الالتماس الذي تقدم به الفلسطينيون بأنه يتوجب على المحكمة العليا الإيعاز للمستشار القضائي وللنائب العام بعدم الاستمرار بادعائهم بان قضايا التعويضات المرفوعه قد سقطت بالتقادم بعد سنتين من الحرب.