مركز "شمس" ومركز جنيف يعقدان لقاء مع الأجهزة الأمنية في نابلس

نابلس- معا- ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح عقد كل من مركز حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لقاء مع الأجهزة الأمنية والمحافظة في مدينة نابلس.

جاء ذلك ضمن أنشطة برنامج منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح، وافتتح اللقاء د. عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً في الحضور، قائلا: إن الأجهزة الامنية على احتكاك مباشر مع المواطنين وهي المطالبة بتطبيق القانون وفرض النظام،لذلك هناك أهمية للاستماع إلى رأي ممثلي الأجهزة الأمنية في آليات تطبيق سيادة القانون والمعيقات والتحديات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون في محافظة.

من جانبه نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، قدم شرحا عن المشروع ومراحله الذي ينفذه كل من مركز "جنيف" ومركز "شمس" منذ ثلاث سنوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، قائلا إن تعزيز سيادة القانون وتعزيز إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني الفلسطيني.

واضاف ان ذلك يمكن أن يتحقق بفعل الشراكة والتنسيق بين القطاع الأمني الفلسطيني من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

وشدد على أن تطبيق سيادة القانون تتطلب آليات، والتزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون، وفهم الأجهزة الأمنية للقانون، ومعرفة المواطن لحقوقه وواجباته ومفهوم تطبيق القانون.

وقال إن تعطيل أعمال المجلس التشريعي وتداخل في الصلاحيات بين الأجهزة، والقوانين المعمول بها حالياً لا تتلاءم مع الواقع الذي نعيشه،كلها معيقات وعقبات تحول دون تطبيق سيادة القانون.

وأجمع المشاركون على أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وهو المعيق الأكبر لتطبيق سيادة القانون ليس في محافظة نابلس فحسب ،بل في كل أرجاء الأراضي الفلسطينية،وأن سيادة القانون لا يمكن لها أن تطبق إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز السيادة الفلسطينية، كما أوضح المشاركون أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة في بعض المناطق.

وشكّلت مجتمعة بيئة مناسبة لانتشار السخط والاحتجاج بين الفئات الشابة التي تعاني من الإقصاء وقلة الاستفادة من الثمار المادية للسياسات التنموية، فهي سبب أساسي في الانحراف والقيام بجرائم وسرقات.

كما أن وجود منظومة من القوانين المتوارثة، وعدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان، والعشائرية والعائلية، والطبيعة الجغرافية لبعض المناطق والاكتظاظ السكاني .والفترة الزمنية الطويلة للاحتلال كلها معيقات وعوامل حالت دون أن يكون هناك تطبيق سليم للقانون.

وقال المشاركون إن الثقة التعاون تعلب دورا مهما بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وفئات المجتمع دورا كبيرا في نشر سيادة القانون والطمأنينة في المجتمع .فالمواطن ورجل الأمن ركيزتان أساسيتان في أي مجتمع وإذا انعدمت الثقة بينهما ساد الاضطراب والتوتر في أي دولة، فالأمن يمثل القاعدة والأساس للنهوض والتقدم والازدهار في الدولة.

وقد أولت القيادة الأمنية اهتماماً بالغاً لتعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن وعملت على مد جسور الثقة والتعاون بين هاتين الركيزتين
فالشراكة المجتمعية الفعلية بين أجهزة الأمنية والمجتمع من خلال التواصل والمشاركة مع جميع فئات المجتمع المحلي والتعرف على الاحتياجات الأمنية للوصول إلى جهود موحدة في سبيل تنمية الحس الأمني للوقاية من الجريمة ومكافحتها لضمان أعلى درجات الطمأنينة والثقة ضمن خدمات مطورة وذات جودة تعتمد على حسن التواصل والتفاعل مع المواطنين.

ولم تعد الأجهزة الأمنية وحدها هي المسئولة عن الحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن، وإن كان يقع عليها الجزء الأكبر فالمسؤولية الأمنية مشتركة حيث كانت الواجبات الأساسية للمؤسسات الأمنية هي منع الجريمة قبل وقوعها، ومكافحتها، والكشف عنها، والقبض على مرتكبيها، والمحافظة على الأمن العام، وحماية الأرواح والممتلكات، والإشراف على تنفيذ قوانين ولكن كل تلك المسؤوليات لا تصل بالأمن إلى ما هو مطلوب من دون مشاركات من المؤسسات المجتمع المدني وتوعية المجتمع بأسره فطالما أن المؤسسات الأمنية مسؤولة عن أمن المجتمع وطمأنينته، فإن ذلك يلزم وجود علاقة قوية بينها وبين أفراد المجتمع.

فالمواطن هو خط الدفاع الأول لكشف الجريمة ومنع وقوعها ليست مهمة رجال الأمن وحدهم بل إن المواطنين أنفسهم يقع على عواتقهم المشاركة في هذا الأمر ومن أهم ما يقوم به المواطنون الإبلاغ عن الجرائم وذلك يساعد على كشف تلك الجرائم ويسهل القبض على مرتكبيها لمعاقبتهم.

وقال المشاركون إن للمواطن دوراً كبيراً هاماً في دعم ومساندة جهود رجال الأمن والوقوف جنباً إلى جنب مع رجال الأمن لحماية الوطن والتصدي بكل قوة وحزم للعابثين بأمنه واستقراره وطمأنينته.لذلك لا بد من إيجاد منظومة متكاملة من التعاون من خلال تعزيز معاني القيم الإنسانية بين أفراد المجتمع وتنمية الإحساس لدى المواطنين بأنهم جميعا رجال أمن يشاركون في حفظ الأمن.

وقال كلا من مركز "شمس" ومركز "جنيف "إن وجود القانون العادل، وتطبيقه على الجميع بدون تمييز أو محاباة، هو من مبادئ الحكم الرشيد، ويعتبر شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و"القضاء على الفقر، وخلق فرص العمل، وتامين مقومات معيشة كافية، وحماية البيئة وتجديدها" ،كما يعتبر الدستور هو القانون الأعلى للدولة والمجتمع، وبصفته هذه فهو الذي ينظم العلاقات القانونية التي تقوم عليها الدولة وجميع مؤسساتها وأجهزتها، وكذلك الهيئات المدنية وحتى حياة المواطنين كأفراد. الذي يبين حقوق وواجبات المواطنين، وعلاقات المواطنين بالدولة، وسلطة هذه الأخيرة عليهم، ويحدد أيضا صلاحيات وواجبات جميع مستويات السلطة والحكم، وكيفية تشكيلها وتجديدها..الخ.

إن وجود الدستور وكذلك القوانين الناظمة لمختلف مجالات الحياة، وإعلانها وشفافيتها..الخ، لا يعني أن المواطنين وتنظيماتهم المختلفة سوف يتقيدون بها تلقائيا، بل تنشأ في كثير من الأحيان مخالفات لها، تؤدي إلى قيام منازعات بين المواطنين أنفسهم، وبين الدولة والمواطنين، وبين مختلف أشكال المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية فيما بينها، وبينها من جهة وبين منتسبيها من المواطنين..الخ. هنا يأتي دور القضاء للسهر على ضبط هذه العلاقات، وعلى فض المنازعات الناشئة بسبب مخالفة القوانين والأنظمة المرعية.إن مؤسسة القضاء هي السلطة الثالثة في جميع أنظمة الحكم، غير أن دورها الفعلي يتفاوت كثيرا من دولة إلى أخرى بحسب كونها دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية، دولة متقدمة أو متخلفة..الخ.

فالقضاء هو الأساس الذي يستند إليه حكم القانون، وهو الذي يضمن خضوع المؤسسات وهيئات الدولة والمواطنين للمساءلة عن تصرفاتهم.

وبقدر ما يكون القضاء مؤمنا ماديا ومعنويا، ومجهزا بالكوادر النزيهة والكفوءة بقدر ما تسير عمليات التقاضي بصورة سلسلة وعادلة وضمن آجال زمنية مقبولة ومبررة. ولذلك يعتبر وجود القضاء بهذا المعنى شرط ضروري للحكم الرشيد. ومن شروط القضاء الجيد هو استقلاله التام عن بقية سلطات الدولة، وعدم تأثره بتوزيع علاقات القوة في المجتمع.