الشبكة تنظم جلسة حوارية حول التوجهات التنموية في ظل الظروف الراهنة

غزة- معا- طالب حقوقيون وممثلو مؤسسات أهلية ومنظمات دولية داعمة القائمين على المنظمات الأهلية إلى إحداث تأثير ذي مغزى على مستوى السياسات، وإحداث تغيير بمعنى على مستوى المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والعمل على إدراك الطبيعة الدورية للصراع من خلال ابتداع آليات فعالة وأنماط مرنة للاستجابة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نُظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "التوجهات التنموية للعمل الأهلي في ظل الظروف الراهنة وأفاق ومستقبل" في مقر الشبكة بمدينة غزة وأدارها محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية للشبكة وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.

وطالب المشاركون بالتعاطي النقدي مع تأثيرات الجهات المانحة ومواجهة ممارسات الهيمنة والإقصاء والتقييد والاحتواء، والعمل على مواجهة المأخذ الأساسي عليها الذي يتمثل في انعدام الانتقاد الذاتي، ومواجهة النتائج الناجمة عن ارتهان الإرادة وانتشار الكسل والجبن (أي انعدام الاستقلالية).

وناقشت الجلسة ورقة عمل تحت عنوان "التوجهات التنموية للمنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة"، التي قدمها الباحث في القضايا التنموية والمجتمع المدني تيسير محيسن، طالب فيها بالتكيف السلبي مع الوقائع التي يفرضها الاحتلال بوهم مواجهته، والتكيف السلبي مع واقع تكريس الانقسام بإدعاء العمل على تجاوزه، وبتراجع الحس بالمسؤولية والالتزام، الذي يتمظهر في انتشار مظاهر الفساد.

ودعا محيسن المنظمات الأهلية إلى العمل كمنظمات مجتمع مدني من حيث المحافظة على الفضاء العام والتشديد على أشكال الفعل الاجتماعي والعملية السياسية وعدم المبالغة في دور المجتمع المدني، والكف عن العمل بنظام المقاولات، مؤكداً أهمية تحقيق الفعالية المؤسساتية (البقاء والاستمرار) من خلال التخلص من اعتبارها بمثابة كيانات غير معّرفة، تفتقر إلى قواعد جماهيرية حقيقية.

وحث على الاستجابة السريعة في التحرك والوصول المباشر لاستجلاب الدعم وتلبية الاحتياجات الآنية، لاسيما وأن هناك تحدياً متنامياً للدور( بين وفرة المال وتضارب الأجندات)، الذي ظل محكوماً بعاملين، أولهما أجندة التمويل الخارجي واعتباراتها، وثانيهما توسع نطاق الاحتياج المجتمعي في ظل غياب وضعف دور الفاعلين الآخرين، أي مؤسسات السلطة الوطنية وقطاع الأعمال.

من جهته، أوضح مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن أحد أبرز التجليات بعد المصالحة الوطنية التعويل على الوضع القانوني والأمني، مشيراً إلى أنه في الوضع القانوني عملت المحاكم على إنشاء مراكز قضائية، وأنهت مراكز قضائية أخرى، وهذه المراكز ليس من السهل إعادة النظر فيها أو إلغائها من جهة، أو حتى الإبقاء عليها لأنها نشأت في وضع استثنائي غير قانوني وتحتاج إلى تعديل.

من جانبه، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة أمجد الشوا إن المؤسسات الدولية تتعامل مع جميع الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة على أنهم عبارة عن قضية إنسانية تُحل ببعض المساعدات الإغاثية، مؤكدا أنها ليست كذلك بالمطلق، لأن مشكلة الفلسطينيين في غزة مشكلة سياسية بحتة يجب العمل على حلها من خلال فتح المعابر ورفع الحصار وإعطائهم كامل حقوقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة.