114ألف عاطل عن العمل في غزة ينتظرون "كوبونة" المساعدات

غزة- خاص معا- في هذا اليوم يحتفل العالم بإجازة خاصة من أعمالهم هو يوم للاحتفال بهم، أما عمال غزة فهم يَهبون للشوارع تذكيرا بمعاناتهم فهم لا يعملون ولا يباشرون أعمالهم منذ عشرة أعوام، يدخل العام الحادي عشر وعيونهم معلقة بالعام الذي يليه فهل يحمل عام 2012 مستقبلاً أفضل لعمال قطاع غزة؟.

الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في قطاع غزة، قالت أن عدد العمال المتعطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ 114 ألف عامل حسب وزير العمل بالحكومة المقالة محمد الكرد.

هؤلاء يكابدون الفقر والحصار والجلوس أمام أبواب المنازل ينتظرون كابونة من هنا وبطالة مؤقتة من هناك ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي محافظات غزة بشكل خاص وبشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي محافظات غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف عامل تقريبا من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل في يومنا هذا إلى الصفر, وفقدت محافظات غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة إيرز الصناعية حسب الغرفة التجارية بغزة حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة "بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في 191 مصنعا وورشة ومطعم".

وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في محافظات غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في محافظات غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير عام 2007 حوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل.

وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.

وتشير الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي محافظات غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.

وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل) % 37.4 في محافظات غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع لعام 2010.

وأتت الحرب الأخيرة على محافظات غزة لتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي مما أدي إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروه الحيوانية والسمكية حيث بلغ عدد المنشات الاقتصادية التي تضررت من الحرب ما يزيد عن 1500 منشأة اقتصادية.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي عام 2007 قبل الحصار 35,000 عامل وانخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشآة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام..

وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية المشغلة للعمالة في محافظات غزة وهي صناعة الملابس، صناعة الأثاث، الصناعات الإنشائية الصناعات المعدنية والهندسية.

كما تم إغلاق معظم المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.

ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات والإنشاءات في محافظات غزة.

وتوقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق محافظات غزة الذي يعاني من البطالة والفقر واليوم ما ينفذ من مشاريع للأونروا و المؤسسات الدولية لا يمثل أكثر من 5% من احتياجات محافظات غزة.

وتبين التقارير الإحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني انخفاض عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة مابين عام 2005 وعام 2010 بنسبة تزيد عن 50% نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة وهي كالتالي، انخفاض عدد العاملين في قطاع الزارعة والصيد بنسبة 60% نتيجة تجريف الأراضي الزراعية ومنع التصدير للخارج و تحديد المنطقة الخاصة بالصيادين داخل البحر حيث انخفضت نسبة العاملين من 11.3 % عام 2005 إلى 5.1 عام 2010 وهي تعتبر أدنى نسبة خلال الخمس سنوات.

انخفاض عدد العاملين في قطاع التعدين و الصناعات التحويلية بنسبة 50% نتيجة منع دخول المواد الخام اللازمة في الصناعة حيث انخفضت نسبة العاملين من 8.7 % عام 2005 إلى 4.3% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 2.7% عام 2008.

انخفاض عدد العاملين في قطاع البناء و التشيد بنسبة 60% نتيجة منع دخول مواد البناء حيث انخفضت نسبة العاملين من 9.8% عام 2005 إلى 4.0% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 0.8% عام 2008.

الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة بصفتها الممثل الرئيسي لكل قطاعات الانتاج الفلسطيني المختلفة ناشدت المنظمات الدولية والعربية والإسلامية النظر إلى عمال محافظات غزة والعمل على الحد من انتشار البطالة والفقر.

وطالبت الغرفة التجارية بتضافر كافة الجهود المحلية والدولية لاستحداث برامج تشغيل محلية تساهم في الحد من مشكلة البطالة المتفشية في محافظات غزة.

وطالبت الغرفة التجارية بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة والخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد.

أما لجنة إحياء الأول من أيار بمحافظات غزة قالت أنها تستقبل بشائر مساعي إنهاء الانقسام الذي عانى منه الجميع عدة سنوات والذي ساهم برفع معدل البطالة والفقر وغياب فرص التشغيل وضياع حقوق العمال وتحول ما يزيد عن 45% من العمال إلى عاطلين عن العمل وارتفعت نسبة الفقر إلى ما يزيد عن ثلثي مواطني القطاع.

وأعلنت اللجنة عن ترحيبها بكافة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والذي نتمنى لها النجاح في تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية على أسس وطنية تضمن ممارسة الحياة السياسية وبمشاركة الكل الفلسطيني وعلى أسس ديمقراطية حقيقية تتكلل بإجراء الانتخابات الديمقراطية النزيهة وإجراء الانتخابات في كافة مؤسسات الوطن الرسمية والشعبية.

ودعت السلطة الوطنية إلى صياغة إستراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الاحتلال وتحديد سياسات إقتصادية تعزز صمود المواطن وثباته على أرضه وذلك يستوجب وضع قضايا العمال على سلم أولويات عملها والقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الطبقة العاملة بتعزيز الرقابة والتفتيش على مواقع العمل وتطبيق القانون وتوفير فرص التشغيل والمساعدات الصحية والاجتماعية.