حقوقيون يحذرون من حصار مالي على السلطة على خلفية المصالحة

رام الله- معا- حذرت لجنة المتابعة التي تشكلت عن مجموعة الحقوقيين والقانونيين الذين تقدموا برؤية قانونية من اجل إنهاء الإنقسام، من الدعوات والضغوط الإسرائيلية التي تمارس على المجتمع الدولي لفرض عقوبات مالية واقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها بعد اعلان حركتي فتح وحماس عن التوصل لإتفاق مصالحة.

كما حذر الحقوقيون في بيان وصل"معا"، من مخاطر استجابة أية دولة أو جهة مانحة لهذه الضغوط، ويؤكدون أن المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والاهلية لن تقبل في هذه المرة بأن تتكرر تجربة عام 2006 بفرض حصار على الشعب الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006، واستمرار هذا الحصار حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بموجب اتفاق مكة في شباط عام 2007.

واضاف البيان إن الحقوقيين يذكرون بأن الحصار المالي والسياسي الذي بدأ في عام 2006 نجم عنه انتهاكات بالغة لحقوق الانسان الفلسطيني وتعطل لمعظم الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسسات العامة مما زاد من معاناة المواطنين الفلسطينيين، وشكل تربة مناسبة للاقتتال الفلسطيني الذي نجم عنه ازهاق مئات الارواح وساهم في حصول وتكريس الإنقسام الذي كان سبباً على مدار السنوات الأربعة الماضية لمعظم انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني وفقاً لمعظم التقارير الوطنية والدولية لحقوق اللإنسان.

وقال الحقوقيون: إننا نحذر بشدة بالغة من أية اجراءات عقابية قد تتخذ بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته العامة والأهلية على خلفية المصالحة الفلسطينية والخطوات التي ستتبعها، بل نطالب المجتمع الدولي وعلى الأخص المجتمع الغربي والدول الاسلامية والعربية ببدء تقديم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، والايفاء بالالتزامات التي قطعوها على انفسهم من أجل اعمار غزة ودعم مؤسسات المجتمع الفلسطيني.

وطالب الحقوقيون في هذا الشأن الشعوب العربية وثوراتها والحكومات المؤمنة بالحق الفلسطيني بتحديد موقف واضح من أية جهة تتخذ اجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني، داعين الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية الى استمرار تعاونها مع الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة مباشرة وعلنية ورفض كافة الضغوطات التي تدعوا الى وقف تعاونها مع السلطة الوطنية الفلسطنية.

ودعوا مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الى اعلام "الحقوقيين" بأية معطيات تشير الى توقف أية جهة من الجهات الدولية العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عن برامج عملها لأننا لن نقبل في هذه المرة أن تمر مثل هذه الإجراءات مر الكرام نظراً لما ينجم عن أي حصار مالي مس بحقوق الانسان وبالارادة الحرة للشعب الفلسطيني وخياره المستقل، هذه الارادة والحقوق المكفولة بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.