رام الله: مسيرة تطالب باقرار حد أدنى للأجور وسن قانون الضمان الاجتماعي

رام الله – معا - طالب ممثلو مؤسسات، وحشد من المواطنين، السلطة الوطنية بإقرار حد أدنى للأجور، وسن قانون للضمان الاجتماعي، وذلك خلال مسيرة أقيمت اليوم في رام الله، نظمت استجابة لدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمناسبة "يوم العمال العالمي"، الذي يصادف اليوم الأحد.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات برام الله، قبل أن تستقر عند "دوار المنارة" وسط المدينة حيث جرى مهرجان خطابي، يافطات تدعو إلى إنصاف الحركة العمالية، وتحسين أوضاعها، وتوفير فرص عمل لائقة، وتكريس وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال.

واعتبر النائب قيس عبد الكريم، عضو المجلس التشريعي أن الطبقة العاملة كانت ولا تزال في طليعة النضال الوطني من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة.

وأضاف في كلمة باسم فصائل منظمة التحرير: إننا واثقون من أن عمال العالم يؤيدون النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان، وإننا نؤكد أنه لا سبيل لتعزيز وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال، إلا عبر الديمقراطية لكل أبناء شعبنا وطبقاته وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وصون الحريات العامة، وضمان الحد الأدنى من الحياة الحرة الكريمة للجميع، لا سيما العمال والفقراء، ودعا الحكومة إلى الإسراع بإقرار الحد الأدنى للأجور، وقانون للضمان الاجتماعي.

وأكد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن الاتحاد سيمضي في تنفيذ سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى الضغط على الحكومة من أجل اعتماد حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن الاتحاد قد يلجأ إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لمطلبه بهذا الخصوص.

وأردف: نريد حد أدنى للأجور، وإلا سننزل إلى الشارع، وبالتالي سنستمر بفعالياتنا من أجل إقرار الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية للعمال، إذ لا يعقل أن تكون هناك عاملات لا تزيد رواتبهن شهريا عن 400 شيكل، وبين أن الحركة العمالية ملتزمة بمواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال، داعيا بالمقابل إلى إقرار قانون للصحة والسلامة المهنية.

ونوهت مسؤولة وحدة المرأة في الاتحاد آمنة الريماوي، إلى أن يوم العمال العالمي مناسبة أممية، يحييها الشعب الفلسطيني وعماله بصورة نضالية من أجل وضع حد للاحتلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعت إلى وقف كافة أشكال التمييز ضد النساء خاصة العاملات، مضيفة "لقد بات مخجلا لنا كفلسطينيين أن تبق نسبة النساء في سوق العمل دون الـ 15%".

وأكدت رئيسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم شارون بيرو، وقوف الأخير إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركته العمالية، مشيرة إلى أن مطالب العمال بحد أدنى للأجور، والحماية الاجتماعية وغيرهما مطالب محقة، وتنسجم مع موقف الاتحاد الدولي.

وقالت: الحد الأدنى للأجور حق أساسي ينبغي تلبيته، والحماية الاجتماعية أيضا حق جوهري ولا غنى عنه لإنجاز العدالة الاجتماعية في البلد.
وأشارت إلى أهمية توفير المزيد من فرص العمل، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء.

ولفت رئيس اتحاد نقابات العمال البرلزيلية جواو أنتونيو فيليسيو، إلى مساندة الشعب البرازيلي ونقاباته العمالية للشعب الفلسطيني وحركته العمالية، وذكر أن الاتحاد الذي يمثله ويضم 22 مليون عاملا، يؤيد حق الشعب الفلسطيني وعماله في الحرية، والكرامة، والعمل والرخاء.