المصري: انشاء مركز القدس للتحكيم سيضع فلسطين على خارطة الاقتصاد الدولي

القدس-معا- وقع ممثلون عن غرفة التجارة الدولية في باريس وفرعي فلسطين واسرائيل اليوم ¬مذكرة تفاهم لانشاء مركز القدس للتحكيم الذي سيعمل على حل النزاعات التجارية والتحكيم الدولي تحت منظومة غرفة التجارة الدولية والمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لها.

وسيتمكن المركز من المساعدة في حل النزعات التجارية للعشرات من الشركات التجارية ومئات من رجال الاعمال الذين سيصبح بمقدورهم الاستفادة من المركز وآليات التحكيم وفض النزاعات التجارية من خلال آليات متبعة عالميا.

وقال منيب المصري، رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية فرع فلسطين في كلمته خلال حفل التوقيع، ان انشاء مركز القدس للتحكيم "سيخلق الية لحل النزاعات التجارية حيث سيتم الاعتراف بقرار التحكيم من قبل كل من القانون الفلسطيني والاسرائيلي مع وجود دعم دولي حيادي، والتي ستشكل عاملا مساعدا لقطاع الاعمال والشركات الفلسطينية التي لديها علاقات تجارية مع شركات اسرائيلية ولديها نزاعات تجارية معها اما عالقة في المحاكم الاسرائيلية او في المحاكم الفلسطينية التي لا تتمتع بقدرات تنفيذية داخل اسرائيل".

وأضاف المصري ان من خلال انشاء مركز القدس للتحكيم، تم وضع فلسطين وقطاعاتها الاقتصادية ومرافقها التجارية والانتاجية على خارطة الاقتصاد الدولي من خلال كونها شريكا تجاريا مستقل غير تابعاً يتبع اليات عالمية وتجارية معروفة لحل النزاعات ما بين الشركات. وأن الحصول على عضوية غرفة التجارة الدولية في مطلع هذا العام وانشاء هذا المركز في فلسطين هو بمثابة اعتراف دولي بفلسطين كدولة مستقلة لها اقتصادها وكيانها وشركاتها وقطاعها الخاص الفاعل.

وأشار المصري الى أن هذه الخطوة الاستراتيجية هي علامة فارقة في بناء فلسطين عصرية ملتزمة باتفاقياتها التجارية الدولية وعلاقاتها مع جيرانها. و كذلك بناء مجتمع اعمال يحترم المبادىء القانونية الدولية واليات تحكيم النزاعات التجارية. وأن كون مقر مركز القدس للتحكيم في المدينة المقدسة، مدينة الأمل والسلام وعاصمة الدولة الفلسطينية القادمة، حيث التقت الحضارات ومورست التجارة منذ الازل، له دلالة رمزية تجبر جميع الاطراف على احترام مبدأ التحكيم.

وأكد هاشم الشوا، الامين العام لغرفة التجارة الدولية - فرع فلسطين، على أهمية هذه الخطوة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتدعيم التجارة الدولية مع فلسطين واسهامها في تمكين شركات القطاع الخاص الفلسطيني من الاستفادة من اجراءات التحكيم الدولي وفض النزاعات التجارية من اجل بناء مؤسسات دولة عصرية تتمتع باحترام دولي ومكانة عالمية في كافة المجالات."

واضاف الشوا " لقد كان إنضمام فلسطين لعضوية غرفة التجارة الدولية مطلع هذا العام حدثا مفصليا في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني واهمية قصوى. واليوم نشهد حدثا مفصليا اخر. ان وجود الية فض نزاعات تجارية وتحكيم دولي في فلسطين سيضمن الارتقاء بحوكمة الشركات ضمن افضل المعايير العالمية وسيفتح بابا واسعا أمام الاستثمار مع العالم وتعزيز التجارة الفلسطينية وصادراتها. وسيشكل وجود المركز صمام أمان للعديد من الشركات الدولية والمستثمرين الاجانب والشركات التجارية التي كانت تتردد في السابق من الاستثمار في فلسطين او الاتجار مع الشركات الفلسطينية."

وتشترط مذكرة التفاهم ان يتوفر تمويل مستقل ومحايد لاي من الاطراف من اجل انشاء المركز ومن اجل ان تتمكن غرفة التجارة الدولية والمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لها على توفير التدريب وتقديم الاستشارات اللازمة لدعم انشاء مركز القدس للتحكيم ومساندة عمله. ومن المتوقع ان يتم تطوير مركز القدس للتحكيم على مدى عام، بما في ذلك تدريب العاملين فيه، واختيار المحكمين، ووضع مسودة قوانين التحكيم. وبعد نهاية مرحلة التطوير سيقوم المركز بالعمل كمؤسسة مستقلة للتحكيم متخصصة في النزاعات التجارية الاسرائيلية-الفلسطينية والظروف الخاصة بهذه النزاعات.

ومن جهته أشار جون بيتشي رئيس مجلس إدارة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية: "نحن سعداء بتقديم الدعم والخبرات لمشروع انشاء مركز القدس للتحكيم. ان توقيع هذه الاتفاقية هو خطوة اولى لاقامة مؤسسة تحكيم مستقلة ومحايدة حيث يستطيع رجال الاعمال التوجه لها بكل ثقة من اجل حل النزاعات ما بين قطاعي الاعمال الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال اورين شاحور، رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية في اسرائيل "أن المركز سيكون بمثابة حلقة وصل اقتصادي لحل النزاعات التجارية ما بين الطرفين، ونأمل أن يتم استغلال هذه الخطوة بالشكل الصحيح وتفعيلها لتعزيز الثقة وحل النزاعات ما بين الطرفين. وأضاف شاحور، أن حجم التجارة ما بين اسرائيل وفلسطين يقدر بنحو 20 مليار شيكل سنوياً، وآمل أن يزيد حجم هذه التجارة في المستقبل بعد أن يتم تأسيس هذا المركز لصالح الطرفين"
وأشار جون-غاي كاريير، سكرتير عام غرفة التجارة الدولية الى أن "مهمة غرفة التجارة الدولية هي المساعدة في توفير السلام والازدهار التجاري وهو أمر هام في هذه المنطقة". وأضاف ان توقيع مذكرة التفاهم هي الخطوة الاولى لتطوير وسائل وطرق محايدة لحل نزاعات الشركات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. وأن "الخبرة الطويلة للمحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، ستساهم في نجاح مركز القدس للتحكيم".

وقالت مارغيت فارالا، الأمين العام لمنتدى فلسطين الدولي للأعمال وممثلة عن مجلس الصناعات السويدية " أنا فخورة بهذا اليوم، لمنحنا الفرصة من قبل الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين في غرفة التجارة الدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمركز القدس للتحكيم وإيجاد كافة السبل للتعاون المستقبلي مع المركز".

وينضوي التحكيم الدولي وفض النزاعات التجارية تحت آليات عمل غرفة التجارة الدولية والتي انضمت فلسطين الى عضويتها في شهر كانون الثاني الماضي، ويعتبر المنبر الاهم في العالم لعضوية الشركات التجارية العملاقة. وتعتبر عضوية فلسطين في غرفة التجارة الدولية تتويجا للجهود المشتركة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها المتخصصة في الاقتصاد والعدل ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.

وتعتبر غرفة التجارة الدولية ، الاكبر والاكثر تمثيلا لقطاعات الاعمال في العالم حيث تضم مئات الالاف من الشركات الاعضاء في حوالي 120 دولة. وتقوم شبكة عالمية من اللجان في البلدان المختلفة في ابقاء السكرتارية العامة في غرفة التجارة الدولية في باريس على اطلاع على الاولويات الوطنية والاقليمية للشركات. ويعمل اكثر من 2000 خبير منضمين الى الشركات الاعضاء على تغذية معرفة وخبرة غرفة التجارة الدولية وبلورة مواقفها من قضايا تجارية معينة.

وتتابع كثير من المنظمات العالمية مثل الامم المتحدة ، ومنظمة التجارة العالمية، وال G20 وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية، مواقف وتوجهات التجارة الدولية من خلال غرفة التجارة الدولية .