الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

اعلان أسماء لجان تحكيم الدورة العاشرة لجائزة الصحافة العربية

نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 14:35 )
دبي-معا- كشف نادي دبي للصحافة الذي يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية اليوم عن أسماء 58 إعلامياً وإعلاميةً من لجان التحكيم المشاركين في تقييم الأعمال المشاركة في الدورة العاشرة للجائزة وذلك على صفحته الإلكترونية على شبكة الإنترنت http://www.arabjournalismaward.ae .

وضمت القائمة نخبة من أبرز الصحافيين المعروفين على مستوى الوطن العربي، والمشهود لهم بالخبرة الواسعة وعرفت عنهم النزاهة والكفاءة في مختلف مجالات وفنون وتخصصات العمل الصحافي والأكاديمي.

وقال جاسم الشمسي مسؤول الجائزة بعد أيام من إعلان الأمانة العامة لأسماء الصحافيين والصحافيات المرشحين للفوز بفئات الدورة العاشرة لجائزة الصحافة العربية، جاء اليوم الإعلان عن أسماء لجان التحكيم التزاماً بنهج الشفافية الذي يحكم عمل الجائزة. وأضاف: "حتى إعلاننا اليوم، لم يكن يعرف أياً من المحكمين هويات بعضهم البعض التزاماً بالمعايير الصارمة للجائزة وضماناً لأكبر قدر من الشفافية".

وقال الشمسي أن أعضاء لجان التحكيم يمثلون عصب عمل الجائزة، وأن هذه الدورة شهدت تجديداً شاملاً في أسماء المحكمين وإن نسبة التكرار في المحكين لا تتجاوز الـ5%، حيث لعب مجلس الإدارة دوراً أساسياً في تزكية أسماء المحكمين من الإعلاميين الأكفاء من مختلف أرجاء الوطن العربي.

من ناحية أخرى لفت الشمسي إلى أن الأمانة العامة قد دشنت الموقع الجديد لجائزة الصحافة العربية تمهيداً لأتمتة كافة نشاطاتها في المستقبل القريب، حيث سيوفر الموقع الجديد نبذة عن تاريخ الجائزة وأسماء الفائزين فيها على مدار الدورات العشرة للجائزة، بالإضافة إلى نسخة عن الأعمال الفائزة لتكون بمثابة مرجع للباحثين والدارسين الراغبين بالتعرف على أفضل النماذج الصحافية. كما سيعمل الموقع الجديد على تسهيل التواصل مع الأمانة العامة للترشح للدورات القادمة.

وتعتمد الجائزة آليات ومعايير صارمة خلال عملية التحكيم حيث يتم حجب اسم الصحافي والصحيفة وأية معلومة تدل عليه في الأعمال المرشحة من أجل ضمان أكبر قدر من الحياد في التقييم.

كما يتم تغيير أسماء أعضاء لجان التحكيم بشكل سنوي، وذلك دون الإدلاء بأية معلومات حول أسمائهم أو مواقع تواجدهم كما يتم تكليف أعضاء لجان التحكيم فرادى دون أن يعرف أحدهم الآخر ضماناً لعدم التأثر برأي الآخر.