اوري ديفيس: على مركزية فتح تنفيذ قرارات الثوري

رام الله -معا- اكد اوري ديفيس عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان على اللجنة المركزية للحركة تنفيذ قرارات المجلس الثوري، لان عدم تنفيذ ذلك يخلق خللا كبيرا في عمل مؤسسات الحركة، وقال ان عملية التصويت في المؤتمر السادس للحركة نبعت بعضها من الضمير والانتماء، اما البعض الاخر بناءً على تكتلات وصفقات، وثالثة تمت بناء على تهديدات ووعود.

واوضح ديفيس خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان المجلس الثوري يؤدي دوره المنوط به ويقدم تقاريره وقراراته للجنة المركزية التي لا تنفذ بعضها، وتماطل في تنفيذ بعضها الاخر.

وبين ان الاجراء الوحيد الذي يمكن للمجلس الثوري اتخاذه ضد اللجنة المركزية في حال عدم تنفيذها قرارات الثوري هو حجب الثقة عنها، وهو الامر الذي لم يطبقه المجلس ولن يطبقه مستقبلاً.

ومن بين تلك القرارات التي لم تنفذ الا بعد فترة طويلة ما اوصى به المجلس الثوري بشان ضرورة وضع لائحة داخلية للمحكمة الحركية التي تم تشكيلها برئاسة علي مهنا، مبينا ان المجلس الثوري بمثابة برلمان الحركة الذي يصدر قراراته وتوصياته للجنة المركزية.

وحول العلاقة بين الحركة والسلطة اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان الحركة "فقدت التوازن بين المهمات السلطوية والثورية بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو وقدوم السلطة، ما ادى الى تهميش منظمة التحرير"، مشددا على ان نتائج اوسلو كانت في غاية المأساوية بسبب قيام الطرف الفلسطيني بتسويقها للشعب على انها انتصارا فلسطينيا وهي ليست كذلك.

ورأى ديفيس ان القيادة وقعت في خطأ تسويق اوسلو كأنتصار، حيث كان عليها ان تروج له كضرورة وجودية، وان تصحح فيما بعد نهج اوسلو في المنظمة، من خلال الارتكاز على الحل العادل والشامل المبني على قرارات الامم المتحدة 181 و 194، مع فتح ملف اراضي 48، وعودة اللاجئين.

وعن الوضع الداخلي الفلسطيني اعتبر ديفيس ان الاطار الانسب لاعادة التوازن الى الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس هو اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، مما سيضطر كل الفصائل والاحزاب لاجراء مراجعة شاملة وتقييم دقيق لسياساتها.

وبين ديفيس ان هناك مطلبا ثابتا وقويا للفلسطينيين في الشتات يتمثل بضرورة اجراء انتخابات المجلس الوطني، لكني لم ارى خطوات عملية في حركة فتح تمهد لاجراء تلك الانتخابات رغم التوافق التام بين الاعضاء على ذلك.

وحول عمل المجلس الثوري واللجان المنبثقة عنه، يقول اوري ديفيس الذي يشغل منصب مقرر لجنة مواجهة الاستيطان وجدار الفصل العنصري والتطهير العرقي ان هناك 18 لجنة اقرها المجلس الثوري، تمارس اعمالها المختلفة.

واعرب ديفيس عن استغرابه لعزوف اعضاء المجلس الثوري عن الانضمام لـ "لجنة مواجهة الاستيطان والجدار والتطهير العرقي" التي يبلغ عدد اعضاءها 3 فقط، في حين يقصدون اللجنة السياسية بكثرة، رغم ان الاستيطان هو "لب" القضية الفلسطينية كما قال.

وبين ان لجنة مواجهة الاستيطان تركز في عملها على قرى اللطرون التي تم تدميرها وترحيل اهلها عام 67 بقرار عسكري من اسحق رابين، حيث ما زال اهلها يعملون ويناضلون من اجل العودة لديارهم في ظل رفض اسرائيل الاعتراف بهم.

واوضح ان المؤسسة الصهيونية العالمية قامت بزراعة منتزه "كندا بارك" على انقاض قرى اللطرون عبر الصندوق القومي اليهودي ،"فرع كندا" وهو نفسه الذي قام بالتبرع بـ 3 الاف شجرة الى قرية روابي.

ورأى عضو مجلس حركة فتح الثوري "ان قبول ادارة مدينة روابي الاشجار التي قدمها الصندوق القومي اليهودي خطأ كبير يجب تصحيحه سريعاً، عبر خلع جميع الاشجار الاستيطانية، واستبدالها باشجار اخرى فلسطينية".

ودعا الى ضرورة ان تترافق عملية ازالة هذه الاشجار مع قيام بشار المصري رئيس شركة بيتي بالتبرع بعدد مماثل( 3 الاف شجرة) لمؤسسات القرى غير المعترف بها في النقب، و3 الاف شجرة زيتون للجنة المهجرين في الشمال.

وتابع ديفيس قائلا: " اذا بقيت اشجار الصندوق اليهودي مزروعة في روابي فان القائمين عليها سيظهرون بمظهر الوكيل للصندوق".

واعتبر ان حادثتي اغتيال المخرج جوليانو خميس في مدينة جنين، والمتضامن الايطالي "فيتوريو" في غزة عملا ارهابيا الهدف منهما قمع العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني وتخويف المنظمات التضامنية، موضحا ان المستفيد الاول منه هو الاحتلال.

يشار الى ان اوري ديفيس من مواليد القدس عام 1943، وينحدر من اصول يهودية اوروبية، وقد اعلن اسلامه عام 2007، وتزوج من امرأة فلسطينية مسلمة في العام 2008 وهو بروفيسور مشارك في جامعة القدس (ابو ديس) بمعهد الدراسات الاقليمية مسار الدراسات الاسرائيلية.

وكان ديفيس انضم الى صفوف حركة فتح عام 1984، حيث شغل منصب مدير مكتب الحركة في لندن (بتعيين من خليل الوزير) ومن ثم تم تعيينه عضوا مراقبا في المجلس الوطني من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وانتخب عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس.