ندوة للأمم المتحدة حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني

بيت لحم -معا- عقدت في هلسنكي يوم 28 ابريل 2011 " ندوة الامم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني"، بدعوة من الدولة الفنلندية وبرعاية "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع "المعهد الدولى لابحاث سياسات التنمية" التابع لجامعة الامم المتحدة بهلسنكي وكذلك برعاية كل من وزارتي الخارجية الفنلندية ووزارة التعاون التنموي وسياسات التنمية, بحضور كل من ريما خلف ، وكيل الامين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا( الاسكوا) وممثل الامين العام للأمم المتحدة، والسيدة ريتفا كوكو- روند، وكيل وزيرالخارجية الفنلندية للتعاون الانمائي والسياسات التنموية، ممثلة عن الدولة الفنلندية المضيفة، وعبد السلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ووزير التخطيط والتنمية الادارية االفلسطيني، الدكتور على الجرباوي ، وكذلك السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك.

في الافتتاح قامت ريما خلف بالقاء رسالة الآمين العام للأمم المتحدة للندوة, كما القى الدكتور علي الجرباوي ، وزير التخطيط الفلسطيني، رسالة الرئيس ابومازن للندوة. وبعد افتتاح الجلسة، القيت عدة كلمات من بينها من قبل ممثل الجامعة العربية بفيينا ، ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، وممثل حركة دول عدم الانحياز.

وتوزعت المداخلات في الندوة على ثلاثة محاور: المحور الاول, وكان تحت عنوان" برنامج بناء الدولة للحكومة الفلسطينية_ الانجازات والتحديات". تناول هذا المحور موضوعات عديدة ابرزها : تقييم مسار عملية بناء مؤسسات الدولة, البنية التحتية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية الى جانب التأكيد على الضرورة الملحة التي يكتسيها اعادة بناء قطاع غزة والتحديات المالية والمؤسساتية التى تواجه تحقيق هذا المشروع. وتناول موضوعات هذا المحور بالتحليل العميق كل من الدكتور محمد اشتية، رئيس المركز الفلسطيني للتنمية واعادة الاعمار، رينا جيلاني, نائبة رئيس مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية, السيد جون كلارك، ,مدير تنسيق مكتب الامم المتحدة المعني بتنسيق عملية السلام، ماندي تورنر، محاضر في حل الازمات من جامعة برادفورد، الى جانب خالد عبد الشافي، مستشار مشروع برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة.

المحور الثاني كان تحت عنوان" التطلع للأمام: تطوير المؤسسات السيادية وخلق اقتصاد فلسطيني مستدام". موضوعات المحور كانت تطوير اليات المحاسبة واالفاعلية للقطاع العام، دور المرأة في التنمية الأجتماعية والأقتصادية، الأستثمار في تعليم الشباب، وكذلك دور الجهات المانحة. الخبراء الذين تناولوا المواضيع بعمق كانوا كل من اكرم عطالله العيسه، مدير معهد الدراسات التطبيقية الدولي، جانيت مايكل، محافظ رام الله، رجا الخالدي، رئيس الوحدة المختصة بالعولمة واستراتيجيات التنمية في الأمم المتحدة، عاليه الياسر، مدير مكتب الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الضفة وغزة، السيد سالم عجلوني، المستشار في وكالة الأمم المتجدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المحور الرابع تحت عنوان "تحضير الأرضية لبناء عناصرسيادة الدولة الفلسطينية". شملت الموضوعات : اهمية بناء وجود اقتصاد فلسطيني قابل للحياة كواحد من اوجه بناء دولة فلسطينية ذات سيادة، التغلب على العقبات السيادسية التى تواجه برنامج بناء الدولة، دور نظام الأمم المتحدة في تحشيد وتعبئة الطاقات لتغيير سياسات الاسٍتيطان الأسرائيلي وممارسات سلبية اخرى تؤثر على الأقتصاد الفلسطيني، الى جانب دور الشركاء الأقتصاديين الأقليميين في الحل السياسي. تناول موضوعات هذا المحور كل من فراس بن رعد، المستشار المختص بسياسات التنمية لدى مكتب الرباعية بالقدس، شير هيفر، الباحث الأقتصادي في المعلومات البديل بالقدس، صائب بامية ، منسق مجموعة ايكس، ارييه ارنون، المنسق الإسرائيلي لمجموعة ايكس، السفير زهير الوزير ، سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السيد حسين ايبش ، الباحث في مجموعة العمل الأمريكي حول فلسطين.

في الجلسة الختامية للندوة تفضلت مدير وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية، هلينا توري ، بألقاء كلمة تبعها المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، وعبدالسلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غيرالقابلة للتصرف.

جدير بالذكر انه كان قد تم استقبال المدعويين من طرف امين الرئاسة الفنلندية ، حيث جرى لقاء هام وبحضور تومي اويا، وزير الخارجية الفنلندي الاسبق ، قام فيه المشاركون بأطلاع الطرف الفنلندي على الاوضاع الفلسطينية. كما كانوا قد لبوا دعوة مجموعة من البرلمانيين الفنلنديين ومن طرف مكتب الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهيتساري وممثل خاص عن وزير الخارجية الفنلندي.