الهيئة المستقلة تدعو لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الحريات الإعلامية

بيت لحم- معا- في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، يتجدد اليقين بالمكانة الرفيعة والسامية للحريات الإعلامية، بصفتها رافعة رئيسية لحرية الرأي والتعبير التي تمكن كافة المواطنين والأفراد من استقاء المعلومات والأنباء، وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان.

ويواجه الصحافيون الفلسطينيون على وجه الخصوص أشكالاً متعددةً من الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بهدف منعهم من تغطية وتوثيق جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي الجانب الآخر، يبرز المشهد المتدهور للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام الفلسطيني، الذي سبب استمراره هشاشة الحصانة التي يجب أن يتمتع بها الحق في حرية الرأي والتعبير، من خلال استمرار الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية.

لقد وثقت الهيئة منذ مطلع العام الجاري 2011 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، وقوع عشرات الانتهاكات النمطية التي طالت الحريات الإعلامية، وخصوصاً تلك التي واكبت الحراك الشبابي لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن، وبرز من أخطرها حالات الاعتداء بالضرب على الصحافيين بالأيدي والهراوات، ومصادرة كاميراتهم، وإجبارهم على عدم التصوير، أو إكراههم على تسليم أشرطة التسجيل، وتوجيه شتائم واتهامات لهم، واحتجازهم واستجوابهم، واقتحام مؤسساتهم الإعلامية وتحطيم أجهزة العمل فيها من طرف عناصر أمنية.

وفي هذا السياق تذكر الهيئة بالضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية للصحافيين وحقهم في ممارسة عملهم دون قيود أو رقابة إلا بنص القانون، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والتماس المعلومات والأفكار دونما اعتبار للحدود". وما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، فقد نصت المادة (19) منه على أنه "لا مساس بحرية الرأي والتعبير ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، وما تضمنه أيضاً قانون المطبوعات والنشر، حيث حظر على السلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراءات ضد الصحافيين والصحافة والكتّاب بقرار إداري، إلا عبر الجهات القضائية.

هذا وتؤكد الهيئة مجدداً على ضرورة حماية الحريات الإعلامية في يومها العالمي، داعية إلى:
العمل على وقف ممارسات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين والتضامن معهم لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية. وقف كافة الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين ومؤسساتهم، وإطلاق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وضمان عدم المساس بالصحافيين ومحاسبة كافة المتورطين في انتهاكات مست بحرية الرأي والتعبير أو طالت الصحافي ومؤسساته الإعلامية.