ابولبدة يفتتح ندوة حول الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية

رام الله-معا- افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ندوة حول "الشفافية في التجارة وتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين ".

وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة لثقتها بأهمية توعية المهتمين في المجال الاقتصادي بالإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي وزيادة الوظائف الموجودة في فلسطين في سياق الجهود المبذولة للتحضير لانضمام فلسطين إلى المنظمة.

واستهل د. أبولبده الندوة بالتأكيد على أن قرار الحكومة بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ليس سياسيا بل يعبر عن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، وضمن الجهود التي تقوم بها فلسطين من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة لتأخذ فلسطين دورها كعضو كامل في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات، لافتا إلى ضرورة بألا يكون هناك ضبابية في فهم موضوع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فهو ليس التزام سياسي بل نابع من كون العالم قرية صغيرة وحصتنا من التجارة العالمية كموردين تقريبا صفر بينما كمستوردين كبيرة جدا، لذلك فان الجهد المبذول يجب أن يفهم في سياقه الصحيح حتى ينمو الاقتصاد الوطني ويحصل على حقه.

وفي السياق ذاته أكد د. ابولبده على أهمية وضوح كافة القواعد الاستثمارية للجميع بحيث يكون لكل مستثمر محلي أو غير محلي نفس الحقوق، لذلك نحن نريد لاقتصادنا أن يبنى على قواعد راسخة وواضحة ومستقرة بغض النظر عن خلفية المستثمر لذلك يجب أن يكون هناك شفافية في الإجراءات المتبعة حتى نتمكن من تشجيع الاستثمار والمستثمرين في فلسطين، فالشفافية هي متطلب مباشر وغير مباشر لتحسين البيئة الاستثمارية.

بدوره بين د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن نمو الاقتصاد الفلسطيني في السنوات الأخيرة و التحسن في البيئة الاستثمارية يترتب عليه نمو القطاع الخاص الفلسطيني الأمر الذي يعتمد على مدى معرفته بالمجالات التي يجب أن ينافس فيها ولكن الأمر المهم هو تحقيق الاستقرار الذي هو أهم أساس في البيئة الاستثمارية.

وأكد الجرباوي أن ما يلزمنا في تحقيق المناخ الاستثماري هو السيادة والقانون النافذ والإرادة السياسية المحفزة للاستثمار لافتا إلى ضرورة وجود قطاع عام كفؤ لبناء مناخ استثماري، الأمر الذي يحتم على السلطة التنفيذية أن يكون لديها رقابة ذاتية، ووجوب وجود رقابة شعبية، مشيرا انه يوجد لدينا بعض المؤشرات التي تظهر تحسن في موضوع الشفافية لكن هذا التحسن لا يرتقي إلى المستوى اللائق وهذا ذاته ما أكده وزير الاقتصاد إذ أشار إلى أن المؤؤسات الحكومية قطعت شوطا لا بأس به في مجال الشفافية وأن المزيد من الجهد مطلوب لتطوير معايير الشفافية بما يتواءم مع متطلبات تحسين المناخ الاستثماري.

وتناولت الندوة التي جرت بحضور ومشاركة كل من د. جون كريفيلد مدير مكتب القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وويليام غاريسون مدير مشروع تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين وريتشارد سلف مستشار التجارة الدولية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص عدد من المواضيع منها متطلبات الشفافية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوضيح اثر شفافية المؤسسات على تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، وتعزيز ممارسات الشفافية والشفافية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، والصحة، والصحة النباتية والمعيقات التقنية أمام التجارة، إضافة إلى ممارسات الشفافية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وفي وزارة الزراعة. ومن خلال ذلك اطلع المشاركون على الفوائد المحتملة لمتطلبات الشفافية في منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومناخ الاستثمار في فلسطين.

وتهدف الندوة التي تختتم أعمالها غدا الأربعاء إلى تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص بمتطلبات الشفافية الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الوطني من خلال إجراء بعض الاصلاحات المتعلقة بمجموعة من الأنظمة والقوانين التي تزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في المواضيع التقنية المتعلقة بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وسوف توفر الندوة البيئة المناسبة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص حول منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها ضمن الجهد الرسمي للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة.