غنيم: الارادة الشعبية هي صمام الامان لتنفيذ اتفاق المصالحة وحمايته

غزة- معا- اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، والمشارك في وفد حزبه لتوقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة، ان صمام الامان لتنفيذ ما ورد في اتفاق المصالحة الذي وقع بالامس في القاهرة، يتمثل في الارادة الشعبية الفلسطينية صاحبة المصالحة الاساسية في تنفيذ الاتفاق وصولا لانهاء حالة الانقسام فعليا على الارض، واستعادة الوحدة الفلسطينية في كافة مناحي الحياة الفلسطينية.

وقال غنيم "إن مسيرة المصالحة قد ابتداءت للتو، وان توقيع الامس وتتويجه باحتفال اليوم الذي ستحضره القيادة المصرية والرئيس محمود عباس وممثلي كافة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم الامناء العامون، وممثلي العديد من الدول العربية والاجنبية، سيكون بمثابة اعلان اشارة البدء لهذا التنفيذ الذي يحتاج لارادة كافة الفصائل الفلسطينية، والى المثابرة والتصميم على تجاوز كافة العقبات التي ستعترض تطبيق ذلك، والتصدي لاي كان يحاول وضع العصي في دواليب تطبيق الاتفاق".

واضاف غنيم ان شعبنا الذي ضغط من اجل انهاء حالة الانقسام سيكون قادرا على حماية هذا الانجاز الوطني الذي سيساعد تحقيقه في تفعيل جبهة التصدي للسياسة الاسرائيلية العدوانية، ويعزز من فرص حماية المنجزات الديمقراطية، كما يقطع الطريق على الكثير من الانتهاكات التي مست القانون الاساسي وكذلك مصالح المواطنين الفلسطينين، مؤكدا بان اولى ثمار توقيع هذا الاتفاق هو تاكيد الوحذة السياسية بين شطرين الوطن، وهو اقرار ضمنيا بان حالة الانقسام كان لها تاثيرا كارثي على كافة الفلسطينيين دون استثناء، كما اكد على ان المناخ الذي يسود الشارع الفلسطيني الان وبخاصة تراجع مناخ العداء والتحريض، يعزز التفاؤل المتنامي بالمرحلة الجديدة.

ودعا غنيم الى البدء الفوري بعمل كافة اللجان التي ستتابع عملها ميدانيا لمعالجة المشاكل القائمة على كافة المستويات، مشيرا الى اهمية ان تباشر لجنة المصالحات الداخلية عملها وفق ما تفق عليه في حوارات القاهرة، باعتبارها اللجنة التي ستعالج الانتهاكات والمظالم التي لحقت بالمواطنيين من اجل انصافهم ونزع فتيل ردود الفعل بسبب ما لحقهم من اذى.

كما طالب بوقف كافة الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الفلسطيني، وتمس بالحقوق الشخصية والعامة للمواطنين، داعيا الى تعزيز ثقافة الوحدة والتاخي والتسامح والتكامل بين كافة ابناء الشعب الفلسطيني، والتحضير الجدي لموعد الاستحقاق الشعبي المتمثل باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.