عشية ذكرى النكبة- التماس يقدم لمحكمة الاحتلال ضد "قانون النكبة"

القدس- معا- قدّم مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن اليوم الاربعاء، التماسا مشتركا إلى محكمة الاحتلال، يطالب بالغاء "قانون النكبة" الذي يسمح لوزير المالية الاسرائيلي بفرض الغرامات على مؤسسات كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما قامت بتنظيم برامج لاحياء ذكرى النكبة.

واكد الملتمسون في بيان وصل "معا"، أن القانون يمسّ مجموعة من الحقوق الدستورية، وأهمها حرية التعبير عن الرأي، والحقّ في المساواة، ويمس بشكل صارخ بحقوق الجمهور الفلسطيني في إسرائيل.

وطالب الملتمسون محكمة الاحتلال العليا بإصدار أمر احترازي يمنع تطبيق القانون إلى حين إصدار قرار قضائي في الالتماس.

وقُدم الالتماس بمشاركة كلا من: رابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية، التي تحيي العديد من النشاطات الجماهيرية التربوية في حيز الكلية، وأهالي طلاب مدرسة الجليل ثنائية اللغة في مسغاف، التي تنظم النشاطات التربوية لذكرى النكبة بموازاة ليوم الاستقلال، والباحث الأكاديمي بروفسور "أورن يفتاحئيل" من جامعة بن-غوريون، الذي قام بتوجيه النقد لتعريف الدولة الحالي "كدولة يهودية وديمقراطية" عبر أبحاثه الأكاديمية، وأيضا شاركت منظمتا حقوق الإنسان برفع الالتماس ضد "قانون النكبة" للعليا وهما مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن.

واشار يذكر المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن في الالتماس في الالتماس، أنّ القانون ينتهك مجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حريّة التعبير السياسي والفني، والحقّ في المساواة، والحقّ في التربية، وفي حرية العمل، والحريّة الأكاديمية.

ويتوقع أن يمسّ القانون على نحو خاص حقوق المواطنين العرب الأساسيّة، وتشكّل الصيغة الفضفاضة والضبابيّة للقانون مصدرا للقلق حول المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة، نحو المراكز ثقافية، والمراكز تربوية والسلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف الملتمسون بان تكليف وزير المالية باتخاذ القرار حول ما اذا سيجري تغريم المؤسسات العامة وكيفية ذلك، سيؤدي بالضرورة إلى التمييز في تطبيق القانون، الأمر الذي سيعزّز من ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.