فياض: لن نضع شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. سلام فياض إن إقرار المجتمع الدولي باكتمال الجاهزية الوطنية، وبقدرة المؤسسات على العمل بكفاءة مؤسسات الدولة، بل وربما بما يفوق كفاءة مؤسسات دول قائمة، يؤكد أننا نجحنا فيما كنا قد صممنا على انجازه.

واكد فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي أن العقبة الوحيدة التي ما زالت ماثلةً أمام إمكانية تجسيد هذه الدولة وتحقيق سيادتها على الأرض هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "ولي مطلق الثقة أيضاً أن شعبنا قد نجح من خلال هذا الإنجاز والإقرار، وبشكل قطعي ونهائي، في إسقاط كافة الذرائع التي لطالما سيقت، ظلماً، للتدليل على عدم جدارتنا في العيش بحريةٍ وكرامة في دولة كاملة السيادة".

وشدد رئيس الورزاء أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى المجتمع الدولي بأسره لممارسة مسؤولياته لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، ولتأخذ هذه الدولة دورها ومكانها في الأسرة الدولية، قائلا "كلي ثقة وأمل بوقوف الشعوب والقوى المحبة السلام والعدل مع شبعنا، لإعادة الاعتبار لقيم الحرية والكرامة الإنسانية، والانتصار لها، وبما يمكن شعبنا من بناء مستقبله ونيل حريته واستقلاله، وتحقيق الخير والتنمية والازدهار والأمن والاستقرار له، ولكل شعوب المنطقة".

وأكد فياض أن الإقرار أبرز قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق الانجازات، كما عزز ثقته بإمكانية النجاح في تحقيق مشروعه الوطني، والتغلب على كل العقبات التي أعاقت إنهاء حالة الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن، وقطع الطريق، من خلال ذلك، على أية محاولةٍ للاستمرار في البحث عن ذرائع تعطل الوصول إلى حقنا في الحرية والاستقلال.

وحول اتفاق القاهرة قال فياض: "اليوم وفي ضوء اتفاق القاهرة، لا بد لي من التأكيد على ضرورة البدء في تنفيذه بسرعة، وبما يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون البلاد دون تأخير".

وشدد رئيس الوزراء على أن توحيد الوطن سيمكن من البدء في تنفيذ برنامج السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي كان دوماً أولويةً عليا لشعبنا وسلطته الوطنية، وكذلك البدء في تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصةً في البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والإسكان وغيرها.

وقال: "هذا يتطلب بطبيعة الحال رفع الحصار الإسرائيلي عن أهلنا في القطاع وفتح كافة المعابر، بالإضافة إلى تشغيل الممر الآمن لضمان تحقيق الوحدة الجغرافية بين شطري الوطن.

وأضاف: "إن إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته يضعنا أمام لحظةٍ تاريخية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده. فنحن إذ نمضي قدماً نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، فإننا نعزز بذلك جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة ونضع المجتمع الدولي حتماً أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية والمتمثلة في تمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وتابع رئيس الوزراء: "على ما يبدو فإن هذا الأمر لم يرق لقادة إسرائيل، فما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته وغيرهما من تهديداتٍ مباشرة ضد السلطة الوطنية، إنما يؤكد على الدوافع السياسية لوقف تحويل حكومة إسرائيل للايرادات الفلسطينية".

وشدد فياض على أنه يجب على الحكومة الاسرائيلية أن تعلم بأنه لا يمكن لنا القبول أو التسليم بهذا الأمر، لأن وحدة الوطن لا يمكن أن ترهن إطلاقا بأي تهديد. فالوحدة تشكل أولويةً وطنيةً عليا لا تقايض بأي ثمن، وهي شأن داخلي فلسطيني نقرر به نحن الفلسطينيين، ومصلحتنا تقول علينا أن نحث الخطى لانجاز المصالحة الوطنية وفي أسرع وقت ممكن. وهذا استحقاق مهم لتحقيق أهداف مشروعنا الوطني المتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس.

كما أن هذه الأموال التي تعودت الحكومات الاسرائيلية على احتجازها هي حق لشعبنا. فنحن لا نتحدث هنا عن منحة أو منّة من الجانب الإسرائيلي. هذه عائداتنا الضريبية التي يدفعها الفقير قبل الغني من مواطنينا.

وقال فياض: "لشعبنا أقول مجدداً، لا تخافوا، لا تخافوا أبداً وأنتم تدافعون عن الحرية والقيم السامية، لا تخافوا وأنتم تدافعون عن وحدة الوطن. وستقوم سلطتكم الوطنية بالوفاء بكافة الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، ولم يسجل على السلطة أبداً، وبالرغم مما واجهته من صعوباتٍ مالية، أنها استنكفت عن الوفاء بالتزاماتها.

وتابع: "لن نحشر شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع. فشعبنا لن يجوع ولن يركع، وسنتحمل مسؤولياتنا للوفاء باحتياجاته. وسنواصل اتصالاتنا مع المجتمع الدولي لحل هذا الموضوع وإستعادة أموالنا المحتجزة. ولي مطلق الثقة بوعي شعبنا. فالمطلوب الآن أن نصبر قليلاً لكي نستفيد من الاتصالات التي تجريها السلطة الوطنية. وللمانحين أقول إن ما نحتاجه منكم الآن، وبعد الإعراب عن عميق تقديرنا لكافة ما قدمتموه لنا من دعم لانجاز جاهزيتنا الوطنية، هو التحرك الفاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن مستحقاتنا المالية".

وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله :"لن نقايض وحدة الوطن بأي ثمنٍ مالي أو اقتصادي. فمشروعنا الوطني هو مشروع تحرري بامتياز، ووحدتنا هي أساس القدرة على تحقيقه. وحتماً سنعبر به نحو الحرية والكرامة والاستقلال الوطني".