الحملة الشبابية لانهاء الانقسام تدعو لاجراء الانتخابات بعد عام

رام الله- معا- طالبت الحملة الوطنية الشبابية لانهاء الانقسام بالعمل الجاد على تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، وتذليل العقبات التي تفرض من أجل التنفيذ، والالتزام باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من التوقيع على اتفاق المصالحة، كما ينص الاتفاق.

وقالت الحملة في مؤتمر صحافي اقيم اليوم الأربعاء، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وتحدث فيه الناطق باسم الحملة ماهر عامر أن التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي جرى التوقيع عليها باتفاق وطني في حزيران 2006، باعتبارها الأساس السياسي للوحدة الوطنية، وبرنامج القواسم الوطنية المشتركة بين جميع الوان الطيف الفلسطيني.

وأكدت الحملة أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حالياً في الداخل والخارج، هي مرحلة تحرر وطني للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وصيانة حق اللاجئين في لعودة وفقاً لقرار 194.

واعتبرت الحملة أن التباينات والخلافات الحاصلة حالياً ما بين مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج هي من نوع الخلافات الثانوية، التي يجب أن تتوقف لصالح الوفاق الوطني في نسق سياسي واحد، وعلى أساس استراتيجية وطنية وكفاحية موحدة لمواجهة استحقاق المرحلة الراهنة ولتلبية نداء الوطن.

وطالبت الحملة بضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية، وتحديد وظائفها في إطار تطبيق القانون وحفظ النظام وحماية المواطنين وكرامتهم، ورفض تدخلها في الشؤون السياسية، والعمل على وقف المداهمات والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتحريم الاعتقال السياسي.

وأشارت الحملة إلى ضرورة احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والأطياف، وعدم استخدام الدين ودور العبادة للتعبئة الحزبية والتوظيف السياسي، وتحريم الاحتراب والعنف السياسي، واحترام التعددية السياسية والفكرية الحزيبة، واحترام حق جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل وممارسة نشاطها بدون قيود، واعتماد الحوار الديمقراطي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات.

ودعت الحملة إلى العمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والممارسة الديمقراطية، والقبول بنتائج الانتخابات بعد اقرارها رسمياً من قبل لجنة الانتخابات المركزية، واعتماد نظام انتخابي موحد للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، يقوم على أساس التمثيل النسبي الكامل، باعتباره تعزيز للديمقراطية والعدالة في تمثيل ومشاركة أوسع للقوى ولاتجاهات السياسية والمجتمعية في المؤسسات المنتخبة.

وأكدت ضرورة الايمان بالحقوق المتساوية للجميع، من خلال انتهاج أسلوب التنافس الحر الديمقراطي، وتكافؤ الفرص للجميع، وعدم توظيف مقدرات السلطة بما يسيء للآخرين المشاركين في الانتخابات، وعدم استخدام موارد السلطة المالية والاعلامية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خاصة أن العديد من المنافسين يشغلون مراكز مراكز ووظائف عليا في السلطة.

وطالبت بالامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد، أو شراء الذمم، أو استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين أو اجبارهم على التصويت لقائمة معينة، والاحترام المتبادل بين المنافسين في الانتخابات، والابتعاد عن أساليب التشهير والتجريح.

ودعت الحملة إلى الايمان بحق لفوز وكسب الاصوات لكل قائمة أو ائتلاف، وعدم التورط بعمليات التزوير أو التشجيع عليها، أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة، واحترام صوت الناخب كحق مقدس، وعدم أهماله، أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات ومحطاته.

وشددت الحملة على ضرورة عدم التدخل من جانب السلطة أو أية جهة سياسية في أنشطة ومهام لجنة الانتخابات المركزية، مع دعم الجهود الدولية لأغراض المراقبة، ويدعو كافة القوى والاتجاهات السياسية للمشاركة فيه والالتزام بقواعده.

وأكدت ضرورة تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من ممثلي الفصائل والقوى والشخصيات الموقعة على هذا الميثاق، تجتمع عند الحاجة من أجل متابعة تنفيذ بنوده، ومعالجة أي عقبات تعترض بنوده، ومعالجة أية عقبات تعترض تنفيذه، ويحق للجنة الدعوة إلى اجتماعات مع القيادات الفلسطينية، متى تعذر عليها أي مشكلة طارئة.