أبحاث الأراضي: الاحتلال يمارس سياسة التطهير العرقي في القدس

القدس -معا- اصدر أبحاث الأراضي بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المدينة المقدسة وخاصة انتهاكات الحق في السكن والاعتداء على الأرض خلال شهر نيسان 2011.

واكد التقرير ان الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته واعتداءاته ضد كل فلسطيني في القدس المحتلة، من إجباره على هدم مسكنه بنفسه، أو تهديد بالاستيلاء على مساكن الفلسطينيين لتنفيذ نشاطاته الاستعمارية وهدم وتجريف للأراضي ومصادرتها، كل ذلك لتفريغ القدس من أصحابها الفلسطينيين الأصليين –(تطهير عرقي حقيقي).

ففي شهر نيسان اقترفت سلطات الاحتلال المزيد من الاعتداءات على مدينة القدس، وواصل فريق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي متابعة الانتهاكات ضد أهالي القدس حيث وثق المركز أكثر من 42 اعتداءاً ضد أهالي المدينة المقدسة وابرز هذه الاعتداءات هي الاعتداء على الحق في السكن الملائم حيث اقترفت تلك السلطات أكثر من 37 انتهاكاً ضد الحق في السكن منها إجبار مواطن على هدم منزله بنفسه في حي واد الجوز، كان يسكنه 6 أنفار 4 منهم أطفال باتوا الآن مشردين بلا مأوى.

كما ويطارد حارس أملاك الغائبين إخلاء محل أبو ندى وكستيرو الواقع في حي المصرارة تمهيداً للاستيلاء عليه تحت حجة عدم جواز توارث المحل لأكثر من جيلين.

هذا ووزعت سلطات الاحتلال أوامر صادرة عن دائرة أراضي إسرائيل بإخلاء مساكن المواطنين في موقع النقاع – كبانية أم هارون- الواقعة في حي الشيخ جراح تمهيداً للاستيلاء عليها لبناء مستعمرة استيطانية جديدة، ويتهدد الإخلاء 32 عائلة مكونة من 280 فرداً يتهددهم التشريد.

هذا ولا زال المستعمرون الذين استولوا على مسكن عائلة صلاح في بيت صفافا يواصلون أعمال إنشاء وهدم في داخل مسكن علي إبراهيم صلاح ودون رخصة وبعلم شرطة الاحتلال وسلطاته، كما ويهددون العائلة بهدم مساكنها ومنشآتها وطردها من الموقع لبناء مستعمرة "جفعات همتوس "على أراضي بيت جالا وبيت صفافا وأنقاض عائلات صلاح بعد تشريدها.

كما لا زالت عائلة كستيرو المقدسية تصارع من أجل البقاء في مسكنها الذي تسكنه في حي القرمي في البلدة القديمة منذ عام 2007، حيث تواصل جماعة "عير عل تلاة " محاولتها إخلاء المسكن تمهيداً للاستيلاء عليه تحت ذريعة أن البناء آيل للسقوط، وذريعة أخرى بأن عائلة كستيرو قامت بإضافة بناء لمسكنه، الأمر الذي نفته عائلة كستيرو وأكدت أنها لم تقم بأي تعديل منذ عام 1967 سوى تغيير القبة إلى سطح مستو.

وقامت سلطات الاحتلال بمداهمة مساكن المواطنين في أحياء القدس وكانت أكثر المواقع استهدافاً حي البستان وواد حلوة في سلوان حيث تم مداهمة مسكن المواطن جواد صيام مدير مركز معلومات واد حلوة والعبث بمحتويات مسكنه دون إبراز أي قرار بالتفتيش ودون أدنى احترام لأصحاب البيت.
كما اعتدت قوة من حرس الحدود بالضرب على عائلة عويضة بعد اقتحام بيتها وسوبر ماركت لها والواقع في وادي الدم – بيت حنينا، وعبثت وخربت فيهما بذريعة التفتيش دون مبرر ودون قرار قضائي.

كما أن بلدية الاحتلال تواصل حملتها الدعائية الترويجية للقطار الخفيف الذي أعد للمستعمرين على حساب أراضي ومحلات وبيوت الفلسطينيين في شرقي القدس.

هذا وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن موسى أحمد بدران بإغلاق مغسلة السيارات العائدة له خشية أن تقوم البلدية بهدمها كما فعلت في كانون ثاني 2011 حيث قامت بهدمها والاعتداء على عائلة بدران واعتقال احمد.

وعلى صعيد المصادرة والاستيطان: صادقت بلدية الاحتلال في القدس على تجديد ترخيص لإقامة نواة مستعمرة استيطانية على أراضي هي ملكية خاصة لمواطنين مقدسيين منهم عائلة أبو طاعة من لفتا في حي الشيخ جراح في الموقع الكائن بين القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية جنوباً والمستشفى الفرنسي – سان جون – شمالاً.

وعلى صعيد إغلاق المدينة المقدسة: عمدت قوات الاحتلال إلى تعكير احتفال المسيحيين الفلسطينيين بعيد الفصح المجيد وسبت النور في نيسان 2011، الأمر الذي حال دون وصول المسيحيين الفلسطينيين الآتين إلى مقدساتهم من القدس وخارجها إلى كنيسة القيامة، وقد استخدم الاحتلال الضرب وقنابل الغاز والحواجز لمنع الشباب المقدسيين المسيحيين المصلين والمحتفلين من الوصول إلى كنيسة القيامة مما جعلها وباحتها خالية من المصلين والمحتفلين، هذا بالإضافة إلى إغلاق كافة مداخل المدينة المقدسة.
كما هددت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي المواطن منذر فهمي خميس بطرده من القدس بحجة انه غادر القدس عام 1973م.

ويواصل الاحتلال هجومه على الوعي والذاكرة والتاريخ لطلاب المدارس الفلسطينيين في القدس، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مؤخراً قراراً يقضي بتدريس ما أسمته ( وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل) في المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة.

هذا ويحتفظ مركز أبحاث الأراضي بكافة الوثائق والأسماء والاستمارات الميدانية التي أعد هذا التقرير على أساسها.