حمد: تجميد مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن يؤثر على فرص تشكيلها.. امين عام مجلس الوزراء: تجميدها مسألة وقت
نشر بتاريخ: 18/09/2006 ( آخر تحديث: 18/09/2006 الساعة: 13:26 )
معا- أكد الدكتور غازي حمد المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية أن تجميد المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بشكل مؤقت لن يؤثر على فرص تشكيل تلك الحكومة.
وأضاف حمد - فى تصريحات صحفية اليوم "الإثنين" - أن هناك توجها ورغبة جادة بين مختلف القوى الفلسطينية للوصول الى حكومة الوحدة الوطنية, مؤكدا أن كل ما سيجرى الإتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس "أبومازن" ورئيس الوزراء إسماعيل هنية سيكون ملزما للجميع.
ونوه إلى أن حماس لم تتراجع عن أى شىء إلتزمت به فى السابق ، ولكن بعض النقاط التى تحفظت عليها الحركة فسرت بطريقة ما على أنها تراجع فى المواقف.
وشدد حمد على أن مسألة تشكيل الحكومة قطعت شوطا كبيرا، مشيرا الى أن الفرصة الآن سانحة لتشكيل تلك الحكومة فى أقرب وقت ممكن، على الرغم من وجود بعض المشكلات التى يسهل التغلب عليها.
وكان أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة فتح أكد أمس أن قرار الرئيس محمود عباس تجميد محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى أن يعود من الولايات المتحدة ليس بمثابة القطيعة أو نهاية المطاف.
امين عام مجلس الوزراء تجميد المشاورات مسألة وقت:
.........................................................................
قال أمين عام مجلس الوزراء أ.د محمد عوض:" إن قرار تجميد الرئيس محمود عباس أبو مازن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم تطل موضوع المفاوضات والمشاورات المتعلقة بها, بل هي مسألة وقت وستنطلق المشاورات من جديد حال عودة السيد الرئيس من واشنطن", مؤكداً أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية مصممون على تشكيل هذه الحكومة.
وحول التصريحات التي أعلنت من قبل بعض الأعضاء في حركة حماس حول عدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية أوضح عوض أن هذه التصريحات ليست بجديدة وهي تأخذ رؤى سياسية مختلفة من جميع الفصائل.
وأكد أن وثيقة الأسرى شملت ما تم الاتفاق عليه من جميع الفصائل مشدداً على ضرورة أن يتسع صدرنا لبعضنا البعض وأن يكون لدينا أجواء هادئة في هذه المرحلة.
كما أكد الأمين العام على ضرورة استمرار النقاش والتفاهم على كل بنود البرنامج السياسي وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية لتمثل جميع شرائح الشعب الفلسطيني وفصائله وأن تؤدي المنظمة دورها المنشود في الاتفاقيات التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا.