محافظ خان يونس يواصل لقاءاته مع القوى والفصائل للتوصل إلى اتفاق لوضع حلول جذرية لظاهرة فوضى السلاح

خان يونس- معا- دعا ممثلو القوى والفصائل الفلسطينية بمحافظة خان يونس، الأجهزة الأمنية إلى تفعيل دورها للجم ظاهرة فوضى السلاح من خلال رصدها لحالات إطلاق النار وتوجيه بلاغات رسمية ومن ثم مثولهم أمام المحكمة لتطبيق مبدأ المحاسبة، كخطوة أولية للجم حالات فوضى السلاح المستشري في الشارع الفلسطيني.

وأوضح ممثلو الكتل والفصائل خلال لقاء جمعهم بالدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس بمكتبه بمقر المحافظة، الأسباب التي تكمن وراء تفاقم ظاهرة الفلتان وفوضى السلاح، مؤكدين أن كل شي أصبح مرتبط بالنظام السياسي في ظل عدم وجود تفاهم مشترك يعزز الجبهة الداخلية، مشددين على ضرورة إيجاد توجه سياسي من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة حتى يتم إعادة النظام السياسي على هيبته.

من جانبه شدد الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس على أهمية تشكيل دوريات تضم كافة الأجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات مشتركة تدعمها الفصائل والقوى كرديف مساند لها للجم ظاهرة السلاح غير الشرعي في الشارع، والبدء بخطوات عملية على الأرض لضبطه، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل فصيل برفع الغطاء التنظيمي عن أي عنصر يشارك في الشغب أو يتورط بأي قضية تسيء للصالح العام.

وقال الدكتور الفرا كنا نأمل في ضوء ما أوصى به الإجتماع الأخير الاتفاق على حسم موقف بين الفصائل حول مفهوم سلاح المقاومة الذي بات البعض منه يجير لمصالح ومآرب شخصية أوصلها الحال إلى تهديد الصالح الأمني العام للمواطنين، وقال أن ظاهرة الفلتان لا يمكن تجاوزها ومعالجتها طالما السلاح قائم ولا يوجد رادع له.

وأكد على أن موقف الفصائل كفيل بإيجاد أرضية خصبة لمبادرات أخرى تطبق على الأرض للجم ظاهرة السلاح وفرض سيادة القانون وحفظ النظام والأمن الداخلي.

من جانبه طالب سمير طيبة نائب المحافظ الجميع بضرورة يتم وضع وصف واضح لظاهرة السلاح بشكل جدي، متسائلاً عن أسباب انتشار السلاح بالشكل المخيف في وقت ما بعد رحيل الاحتلال عن أرضنا، مشدداً على ضرورة أن يتم ضبطه في الشارع وأن يبق سلاح السلطة هو سلاح القانون وسيادته لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأشار مأمون عامر ممثل حركة حماس في القوى الوطنية والإسلامية، إلى ما تم الاتفاق عليه في ضوء الاجتماع الذي عقد بين القوى في محاولة للخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في إيجاد الحلول الأولية لضبط حالة السلاح.

واعتبر عامر أن ما تم الاتفاق عليه يمثل خطوات ومبادرات أولية تخلفها خطوات أخرى، وبين أولى هذه الخطوات توجيه حملة إعلامية لضبط حالة السلاح في المحافظة والكشف عن الحالات المسموح والممنوع فيها حمله، وذلك ضمن إصدار بيانات مشتركة وتفعيل دور وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب تخصيص حملة توعية داخل التنظيمات بحيث لا يحمل أي عنصر السلاح إلا في حالات الضرورة في حين لا يسمح بحمله إلا العناصر التي تحمل بطاقة للمقاومة.

وأكد إبراهيم المصري عن حركة فتح، على أنه إذا وجدت النية من السهل الاتفاق والعمل الجدي للقضاء على فوضى السلاح ووضع حد جذري لهذه الظاهرة المشينة.

وعرج محمد العتال ممثل جبهة التحرير العربية، على ظاهرة سلاح عناصر الأجهزة الأمنية الذي يستخدم في حالات غير العمل رسمي واصطحابه للبيوت، داعيا الى حظر ظاهرة اللثام في الشارع إلى جانب السيارات التي تحمل لوحات رسمية والتي تعد ضمن الخطوات الأولى للقضاء على كافة حالات الفلتان.

وأوصى المجتمعون في ختام اللقاء بالعمل على تحديد موعد لاجتماع موسع يجمع القوى والأجهزة الأمنية يحضره وزير الداخلية من أجل مناقشة كافة القضايا العالقة وبحث سبل تعاطي الجميع في حلها، مطالبين أن يتم رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يشارك في الشغب أو المشكلات العائلية.

وشدد الجميع على ضرورة إيجاد توجه منظم من قبل القوى التنفيذية و هيكلتها حتى لا تكون بمعزل عن الأجهزة الأمنية.